حملة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بمدينة الواسطى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى شمال بني سويف، الجهود المنفذة في القطاعات الحيوية لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة بدائرة المركز، ففي قطاع النظافة، تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بمدينة الواسطى، أسفرت عن نقل كميات من المخلفات والقمامة إلى مصنع إعادة التدوير.
كما تم تجريف الأتربة ورفع تركمات القمامة على جانبي طريق القاهرة/ بني سويف الزراعي نطاق المركز، ومدخل المدينة، وتفريغ الصناديق والحاويات من نقاط التجمع بعدد من الشوارع، بجانب تمهيد الطرق الترابية وجمع المخلفات المنزلية بقرى المركز.
ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في حين تتواصل جهود مواجهة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد ضمن جهود المركز للتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على كل المخالفين، ففي الوحدة المحلية لقرية قمن العروس تم إزالة حالات تعد على الأرض الزراعية في المهد بكفر أبجيج .
FB_IMG_1719398301349 FB_IMG_1719398298402 FB_IMG_1719398293244المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطنين بني سويف تكثيف حملات النظافة مدينة الواسطى مواجهة مخالفات البناء المخلفات والقمامة
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.