الفريق البسامي: وافقون للمهربين والمروجين بالمرصاد لحماية شبابنا من سمومهم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف اليوم (26 يونيو)، شدد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي على أن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم من الجرائم العابرة للحدود والأزمات الكبرى التي تواجهها دول العالم، وأصبحت تؤثر في حياة الشعوب ومكتسباتها في كثير من الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، وهي السبب الرئيسي في العديد من الجرائم الجنائية والمالية وقضايا الانحرافات الفكرية، وذلك في ظل ما يعيشه العالم اليوم من تغيرات متسارعة وتطورات متلاحقة في شتى مناحي الحياة.
وقال البسامي: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- استشعرت خطر آفة المخدرات، وأولت القيادة الرشيدة -أيدها الله- اهتمامًا كبيرًا لحماية شعبها، ورعاية حقوقه، وحماية مقدراته، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه. وقد جاء إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحققت -بفضل من الله- نتائج إيجابية ملموسة، وضربات قوية لمروجي ومهربي المخدرات، وهي برهان على العزيمة الصادقة والإرادة القوية على اجتثاث هذه الآفة من جذورها، والقضاء عليها.. مشددًا على أن أجهزة الأمن لن تترك المجال للمهربين أو المروجين الذين يستهدفون شبابنا والعبث بالأمن بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الفريق محمد البسامي بأن لمكافحة هذه الآفة الخطيرة المزعزعة لأمن الأوطان يتوجب على أجهزة الأمن والشرطة تطوير أدواتها وأساليبها، ومواكبة الثورة التكنولوجية للتصدي بكفاءة وفاعلية لهذا النوع من الجرائم، وأن توظف وسائل التقنية الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قواعد البيانات المختلفة في أعمال الرصد والمتابعة والقبض، وتقديم محترفي هذه الجرائم للجهات العدلية لتطبيق النظام بحقهم، وحماية المجتمعات، وصون أمنها.
وحث معاليه شرائح المجتمع كافة على توخي الحيطة والحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والإسهام بكل الإمكانات المتاحة لمواجهة تحدياتها، وحماية المجتمعات من ويلاتها، والنأي بالشباب عن مآسيها.. ويظل الأمل كبيرًا أن يشكل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فرصة سانحة لتعزيز الوعي بأخطار المخدرات، وتحصين البشرية جمعاء من مآسيها المفجعة وشرورها القاتلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا