طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن الاهتمام بمرضى السرطان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب سيد حنفي طه طلب إحاطة طبقاً لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، لوزير الصحة والسكان بشأن الاهتمام بملف الصحة ( صحة المواطن وبالأخص أصحاب مرضى السرطان).
وقال النائب سيد حنفى: إنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات وتضمن التكليف الرئاسى 7 محددات رئيسية لعمل الحكومة الجديدة، تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، وتعزيز الوعى الوطنى والثقافي، وتطوير الخطاب الدينى المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام المجتمعي ، أطالب الحكومة ان تضع نصب اعينيها صحة المواطن المصرى وبالاخص أصحاب مرضى السرطان الذين يعانون اشد المعاناه من تكلفة العلاج من جهه وعدم جدوى العلاج في بعض الحالات من جهه أخرى.
واقترح النائب سيد حنفي طه على الحكومة الجديدة ان تشترى جهاز في غاية الأهمية لعلاج المرض اللعين (جهاز سايبرنايف هو تقنية متقدمة للجراحة الإشعاعية غير التوغلية والخالية من أي ألم، والتي توفر دقة بدرجة فرع الملليمتر في علاج السرطان في أي مكان في الجسم)، مضيفاً: أنه لابد من توفير عدد من هذه الأجهزة لتكفى احتياج الانسان المصرى الذى يعانى ويأن من هذا المرض و تقضى عليه كما فعلت ذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى في القضاء على فيرس سي ، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة المختصة لمناقشتة و اعداد مذكرة بشأنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب سيد حنفي طلب احاطة وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول الاعتداء على الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد
أكد النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية لن يتم مواجهتها والحد منها إلا من خلال إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية ليتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وطالب "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان فى محافظة القاهرة، خاصة أنها أدت إلى إصابة أحد الأطباء، وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.
وتساءل: “أين الحكومة من التشريعات الخاصة بالمسئولية الطبية لإقرارها وتغليظ العقوبة لحماية الأطباء ومنع تكرار تلك الأحداث؟”.
وأعلن النائب خالد طنطاوى رفضه وبشكل قاطع الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة أنها تُعد جريمة يجب المعاقبة عليها بشكل رادع حتى يتم منعها نهائيا.
وقال فى الوقت نفسه إن القانون لن يكون كافيا لحماية الأطباء ولا بد من إعداد قانون خاص لحماية الأطباء وكل العاملين داخل المنظومة الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص من تلك الاعتداءات المتكررة.
وأضاف النائب خالد طنطاوى: “إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية أصبحت للأسف الشديد ظاهرة مشينة وهمجية ومتكررة ويجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم”.
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال، محذراً من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية يمكن أن يتسبب فى وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، ما قد يودى بحياة بعضهم.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية