يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024

المستقلة/ متابعة/- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، نقاشاً حول التداعيات المحتملة لإصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت. يأتي ذلك استجابة لطلب قدمه المدعي العام للمحكمة كريم خان، مما يزيد من التوترات القانونية والسياسية المحيطة بقيادة إسرائيل.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن أوامر الاعتقال قد تصدر ضد نتنياهو وغالانت “في الأسابيع المقبلة، وربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين”. يقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريباً، ربما قبل رحلته لمخاطبة الكونغرس في 24 يوليو/تموز، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.

التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر المتوقع صدوره عن المحكمة وستنفذه.

كلما اقترب التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب – في 20 مايو – تقترب اللحظة التي من المفترض أن تتخذ فيها اللجنة التمهيدية قرارًا. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ تقديري محدد حتى الآن.

من السوابق القضائية في المحكمة في لاهاي، يبدو أن الأمر قد يستغرق حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل للبت في إصدار الأوامر. على سبيل المثال، في حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرق الأمر شهراً.

بما أن المدعي العام خان قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون قرار المحكمة علنيًا وليس سريًا. في الوقت نفسه، ليس من المستبعد أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت سراً لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.

لدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.

123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. من المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. يخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى ولو اضطرارياً في دولة موقعة على اتفاقية روما، فسيتم اعتقاله.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المدعی العام

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مقالات مشابهة

  • أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
  • صدرت الآن.. رابط URL نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الجيزة
  • تأييد حبس اللاعب على غزال على أحكام غيابية صدرت ضده بتهمة النصب
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم كوريا الشمالية يصدر أوامر خطيرة بشأن إنتاج الأسلحة النووية
  • تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة.. الجنائية الدولية تتجه لإصدار مذكرات اعتقال بحق متهمين بجرائم في دارفور
  • دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان
  • المدعي العام للجنائية الدولية: "جحيم" حرب دارفور الأهلية يتكرر بعد 20 عاما  
  • المدعي العام للمحكمة الجنائية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور