وزير النقل: لن يتم استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الاتوبيسات وبحضور رؤساء شركات (القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا) التابعة لوزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
في بداية الاجتماع أكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين صناعة الاتوبيسات والميني باصات.
وأشار إلى أنه لن يتم إستيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج وسيتم الإعتماد على الإنتاج المحلي، بالاضافة الى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكل الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب، موضحاً أنه من خلال التعاون مع الشركات المصنعة للأتوبيسات محلياً يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار، وأن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، على ان يتمتع المنتج النهائي باعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الاتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.
وأشار الوزير، الى ان هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج انواع الاتوبيسات كافة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة امكانات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الاتوبيسات لها مثل تصديرشركة MCV الأتوبيسات لانجلترا حيث أكد وزير النقل ان الوزارة تدعم بكل قوة توسيع القاعدة الصناعية لتلك الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج .
وثم توجه الوزير عقب الاجتماع لتفقد عدد من الميدي باصات المصنعة محليا من ماركات(MCV - ميتسوبيشي- هيونداي ) حيث من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محليا (250 ميني باص) وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الاتوبيسات والميني باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صناعة الاتوبيسات النقل البري ميني باص وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لتقنين أوضاع شركات النقل التشاركي وحل مشكلاتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها، حيث استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، والعمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع شهد تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنّ الاجتماع تطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظمية للجهات المختصة.
وتناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما جرى التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
حضر الاجتماع، المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام