النائب علاء عابد يطالب بوجود وزير للاقتصاد والاستثمار في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة وجود وزير للاقتصاد ووزير للاستثمار ووزير جديد للصناعة بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
وتسأل عابد كيف تكون مشكلتنا اقتصادية وقلة في العملة الاجنبية وليس لدينا وزير اقتصاد أو وزير استثمار ووزير صناعة وتجارة جديد لديه الفكر للتصنيع والتصدير.
وأضاف النائب علاء عابد ، افريقيا تستورد 450 مليار سنويا من العالم، ونصيب مصر لا يتعدي واحد % بالرغم من أننا الأقرب لهم ، ولدينا توافر في الأيدي العامله ولدينا مناخ إستثماري وإقتصادي والبنية الحتيه متوفرة لدينا وينقصنا وجود وزراء إقتصاد ، وإستثمار ، وصناعه.
وأوضح عابد ، أنه لابد أن نبدأ في الصناعة خاصة بعد عودة الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم ، قائلا: “مصر كانت رقم واحد في التصدير لاوروبا”، مؤكدا أن الاتفاقية المعروضة على المجلس، هتدخل عمله صعبة لمصر، وتوفير فرص عمل والتجارة البينية بيننا وبين دول القارة الأفريقية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد وزير للاقتصاد وزير للاستثمار النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب بإضافة سؤال عن الفساد إلى جدول أعمال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ببرمجة سؤال شفوي ثان للسياسة العامة يتعلق بمحاربة الفساد، خلال الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس النواب يوم الاثنين المقبل. وبحسب جدول أعمال هذه الجلسة، فإن مجلس النواب سيعقد الاثنين جلسة عمومية، يُخصصها للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة، في موضوع التجارة الخارجية. ووجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لرئيس المجلس، من أجل تمكين المجموعة من توجيه سؤال ثان في الجلسة ذاتها، حول موضوع محاربة الفساد، يحمل رقم 82 ضمن أسئلة السياسة العامة القابلة للبرمجة، وذلك استنادا للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات المادة 281 من النظام الداخلي للمجلس. وأشار بووانو في طلبه إلى أن المجموعة ستخصص أربع دقائق من المدة الزمنية المخصصة لها خلال جلسة الاثنين، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة، عن سؤالها المتعلق بمحاربة الفساد، وستخصص ما تبقى من المدة الزمنية المحددة في 5 دقائق و45 ثانية، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة عن السؤال المتعلق بالتجارة الخارجية.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فساد
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين