النائب علاء عابد يطالب بوجود وزير للاقتصاد والاستثمار في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة وجود وزير للاقتصاد ووزير للاستثمار ووزير جديد للصناعة بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
وتسأل عابد كيف تكون مشكلتنا اقتصادية وقلة في العملة الاجنبية وليس لدينا وزير اقتصاد أو وزير استثمار ووزير صناعة وتجارة جديد لديه الفكر للتصنيع والتصدير.
وأضاف النائب علاء عابد ، افريقيا تستورد 450 مليار سنويا من العالم، ونصيب مصر لا يتعدي واحد % بالرغم من أننا الأقرب لهم ، ولدينا توافر في الأيدي العامله ولدينا مناخ إستثماري وإقتصادي والبنية الحتيه متوفرة لدينا وينقصنا وجود وزراء إقتصاد ، وإستثمار ، وصناعه.
وأوضح عابد ، أنه لابد أن نبدأ في الصناعة خاصة بعد عودة الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم ، قائلا: “مصر كانت رقم واحد في التصدير لاوروبا”، مؤكدا أن الاتفاقية المعروضة على المجلس، هتدخل عمله صعبة لمصر، وتوفير فرص عمل والتجارة البينية بيننا وبين دول القارة الأفريقية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد وزير للاقتصاد وزير للاستثمار النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
مسئولو الإسكان يبحثون مع شركات بريطانية سبل الشراكة والاستثمار.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قدسى رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسئولى أكثر من 30 شركة بريطانية، لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء مع الشركات الإنجليزية، بالتأكيد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
ومن جانبهم، رحب مسئولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة فى قطاع التشييد والبناء محلياً.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التى تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
كما استعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية فى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والذى حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وثيقة ملكية الدولة، والتى تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.
وأضاف مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام