قطع التيار الكهربائي يشكل تهديدًا لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قطع التيار الكهربائي يشكل تهديدًا لطلاب الثانوية العامة، أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تشمل اللغة “الفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 11 ظهراَ.
و أختلفت آراء الطلاب حول مدى صعوبة وسهولة الامتحان حيث قال أحد الطلاب:”الكهرباء فضلت قاطعة طول فترة الامتحان ومكنتش عارف أركز بسبب الحرارة الشديدة، لكن الامتحان في مجمله كان سهل وبه بعض نقاط لتمييز الطالب المتفوق”.
قالت الدكتورة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية: “الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا علي سهولة امتحان مادة اللغة الالمانية والفرنسية والايطالية، حيث جاءوا بلا تعقيدات، ما عوضهم عن امتحان مادة اللغة العربية علي حسب قولهم”.
وطالبت الحزاوي أولياء الأمور بعدم الزحام أمام مقار لجان الإمتحانات لتسهيل عمل الجهات المنوط إليها تأمين اللجان واللجوء لأرقام الشكاوي المعلنة من الوزارة للتبليغ عن أي مشاكل.
وناشدت “الحزاوي” أولياء الأمور بضرورة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه من شائعات التي تعمل علي زيادة توتر الطلاب واللجوء إلي المصادر الرسمية لمعرفة المعلومات الصحيحة.
ومن الجدير بالذكر أنه أدى 745 أف طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية اليوم، بجميع محافظات الجمهورية، حيث شهدت اللجان اجراءات تفتيش دقيقة، منعًا لحدوث أي حالة غش بأي وسيلة.
محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025 وزير التعليم يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة "STEM" بأكتوبر هل يتم تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات شاومينج ؟ادعت جروبات شاومينج تسريب امتحان اللغة الفرنسية الثانوية العامة عبر تيلجرام قبل ساعات قليلة من توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن إحدى الجهات السيادية المعنية في الدولة تتولى عملية تأمين امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك ابتداءا من وجودها في المطبعة السرية، ومرورا بنقلها إلى لمراكز توزيع الأسئلة.
طلاب الثانوية العامة بالشرقية يعبرون عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية مساوئ الغش في امتحانات الثانوية العامةالغش في الثانوية العامة يمكن أن يؤدي إلى عدة مساوئ:
1. **فقدان النزاهة والأخلاقية:** يؤثر الغش سلبًا على القيم والأخلاقيات الفردية والمجتمعية، حيث يتعارض مع مفهوم النزاهة والشفافية في التعليم.
2. **تشويه النتائج وتقليل الجودة:** يؤدي الغش إلى تشويه النتائج الحقيقية للطلاب، مما يقلل من جودة التقييمات التي تعكس مستوى الفهم والمعرفة الفعلي للطلاب.
3. **تقليل الثقة والمصداقية:** يمكن أن يؤدي الغش إلى تقليل ثقة الجمهور والمؤسسات التعليمية في قدرة الطلاب على تحقيق النجاح بجدارة واستنادًا إلى جهودهم الحقيقية.
4. **تفاقم الفجوة التعليمية:** يمكن أن يزيد الغش من الفجوات التعليمية بين الطلاب، حيث يحصل الطلاب الذين يغشون على تقييمات أفضل بلا جهد فعلي، مما يزيد من الاختلافات في الأداء الأكاديمي بين الطلاب.
توافد ودخول طلاب الثانوية العامة علي 154 لجنة في الدقهلية لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية5. **التقليل من قدرات التعلم الذاتي:** يمكن أن يعطل الغش عملية التعلم الفعالة والذاتية، حيث يعتمد الطلاب على الغش بدلًا من تطوير مهارات الدراسة والتفكير النقدي.
فالغش يتسبب في ضرر كبير للطلاب وللمجتمع التعليمي بأكمله، ولذا يجب مكافحته بفعالية من خلال تعزيز قيم النزاهة والتفاني الأكاديمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثانوية العامة قطع الكهرباء طلاب الثانوية العامة أزمة قطع الكهرباء شاومينج امتحانات الثانویة العامة امتحان مادة اللغة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
كمااستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة