هل يجوز الطلاق عبر الهاتف؟.. توضيح ديني (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
لطالما شغل موضوع الطلاق مساحة واسعة في الفقه الإسلامي، لما له من آثار دينية واجتماعية عميقة، ونظرًا لتطوّر وسائل التواصل، برز سؤال حائر حول صحة وقوع الطلاق عبر الهاتف، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى البحث عن إجابة مُفصلة من مصادر موثوقة.
هل يجوز الطلاق عبر الهاتفوأجابت دار الإفتاء عن سؤال هل يجوز الطلاق عبر الهاتف، عبر فيديو قصير على موقعها الرسمي، مبينة أنّ الطلاق الأصل فيه أنَّه لا يقع إلا إذا كان مشافهة من بين الرجل والمرأة.
وتابعت: مع استحداث وسائل عديدة مثل وسائل الاتصال ومن بينها الهاتف، وواتس آب وماسنجر، اختلف الفقهاء على اعتبار أن هذه من الوسائل الحديثة، لافتة إلى أنّ أرجح الأقوال هو أنه إذا اعترف الرجل بأنه طلق بالفعل وكان في وعيه ويقصد الطلاق فإنّ الطلاق يقع، لكن إذا أنكر فإن الطلاق لا يقع.
حالات لا يقع فيها الطلاق- إذا طلق الزوج زوجته وهي حائض فإنّ الطلاق لا يقع، وذلك مذهب الفقه الإسلامي.
- إذا طلق الزوج زوجته وهي في طهر جامعها فيه.
- وإذا كان الطلاق معلقًا على شرط وكان الزوج ينوي التهديد فلا يقع حتى وإن تحقق الشرط، متابعا «أما إذا كان الزوج ينوي الطلاق فعلا فإنه في تلك الحالة يقع الطلاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق الطلاق الشفهي لا یقع
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني وأخلاقي
ألقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لـ مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تطرق مفتي الجمهورية إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع.
كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح المفتي أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد مفتي الجمهورية على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأوضح أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025