تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء 26-6-2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حققت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا اليوم الأربعاء 26-6-2024 خلال بداية التعاملات، لتوسع خسائرها، إذ ظل المتداولون منحازون إلى حد كبير نحو الدولار تحسبًا لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.
ويتداول الذهب في الوقت الحالي حول نطاق منخفض البالغ 2300 دولار للأونصة، حيث زادت احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على توقعات الأسعار.
وانخفضت أسعار الذهب للعقود الفورية الذهب بنسبة 0.1% إلى2317 دولارا للأونصة، في حين انخفض عقود الذهب الآجلة في أغسطس بنسبة 0.1% إلى 2328.4 دولار للأونصة، وفق موقع «إنفيستينج».
أسعار نفقات الاستهلاك الشخصياتجهت أسعار المعدن الأصفر نحو الانخفاض هذا الأسبوع، مع بقاء أحجام التداول محدودة حيث تترقب الأسواق بيانات التضخم الرقم القياسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها هذا الأسبوع.
ومن المقرر صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، ومن المرجح أن تكون عاملاً في توقعات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وأثارت الإشارات الأخيرة على مرونة الاقتصاد الأمريكي مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مساحة كافية لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وقد أكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذه الفكرة هذا الأسبوع.
ومن المقرر أيضًا أن تقدم القراءة المنقحة للربع الأول الناتج المحلي الإجمالي المزيد من الإشارات حول الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب العالمية الذهب
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا