“بيت الخير” تصدر كتاب حصادها السنوي لعام 2023
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
صدر عن “بيت الخير” كتاب “الحصاد السنوي 2023” في تصميم أنيق باللغتين العربية والإنكليزية، والذي يضم تقرير إنفاقها السنوي للعام المنصرم، مدعماً بالصور والجداول والبيانات البصرية المصممة بلوحات الإنفوغرافيك، فجاء في 120 صفحة من القطع المستطيل المتوسط (x2227) ويضم نتائج إنفاق 38 مشروعاً خيرياً وتطبيقاً ذكياً وخدمة إلكترونية ومنصة إعلامية لجمع التبرعات، بالإضافة إلى جديد عام 2023 من الأوقاف والمبادرات والجوائز وشهادات الجودة.
واستهل الكتاب فصوله بكلمة رئيس مجلس الإدارة، جمعة الماجد، الذي زفّ لجمهور الداعمين والمحسنين إنجازات العام، الذي حفل بفوز الجمعية بالمركز الأول في جائزة “المؤسسة الخيرية الرائدة” التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وحصول “بيت الخير” على شهادة “الآيزو” للحوكمة المؤسسية لأول مرة بين الجمعيات الخيرية، وإطلاق وقف الفجيرة الجديد، في مدينة محمد بن زايد، على أرض مساحتها 375 متراً مربعاً، وتحديث التطبيق الذكي وتعزيزه بابتكار تطبيقات إلكترونية جديدة لزيادة الموارد وتحقيق الاستدامة.
وفصل الكتاب في نتائج أداء الوحدات الإدارية، التي نجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، كل حسب اختصاصه، حيث بلغ متوسط نسبة إنجاز الخطط التشغيلية للبرامج والمشاريع والمبادرات 87,36%، وأفرد الكتاب فصلاً لتقييم أداء التطبيقات الذكية والإلكترونية والمنصات الإعلامية التي تفوقت في جمع التبرعات للمرضى المعسرين، والتي بلغت ما يزيد عن 2,6 مليون درهم، استفاد منها 92 مريضاً في أمس الحاجة للعون.
ويشير التقرير إلى أن حجم إنفاق “بيت الخير” في عام 2023 بلغ 130,550,709 درهم منها 43,697,959 درهم أنفقت خلال حملتها الرمضانية “حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ”، ليبلغ عدد المستفيدين من عطاء الجمعية 22,494 أسرة محتاجة، منهم 992 أسرة مواطنة محدودة الدخل، تلقت مساعدات نقدية بشكل شهري، بالإضافة إلى توزيع 876,383 وجبة مجتمعية متكاملة على العمال المقيمين ضمن مشروعي “الطعام للجميع” و”إفطار صائم”، وذهب الجزء الأكبر من إنفاق 2023 كمساعدات طارئة ساهمت في فك كربة أكثر الناس حاجة واضطراراً، إذ وصل إجمالي قيمتها إلى 52,042,984 درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بعنوان «تمكين مستقبل الأجيال القادمة»، والذي يستعرض التوجهات المالية للدولة وأهم الإنجازات المحققة، إلى جانب تحليل شامل للبيانات المالية وغير المالية، بما يعزز الشفافية ويسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
ويتناول الكتاب أبرز ملامح الميزانية، مسلطاً الضوء على الاستدامة المالية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى السياسات المالية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما يستعرض الجهود الحكومية في تخصيص الموارد وفق أولويات التنمية الوطنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
الوعي المالي
تستهدف الوزارة بإصدار هذا الكتاب، تعزيز الشمولية عبر تضمين تحليلات شاملة للبيانات المالية وغير المالية بهدف تعزيز الثقة وفهم للأولويات المالية لدى كافة فئات المجتمع، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي الذي يخدم أهداف وتوجهات دولة الإمارات والمبادرات الوطنية، وإبــراز الإنجازات والجهود المبذولة من قبل الحكومة، من خلال الموارد التي يتم تخصيصها في الميزانية بما يشمل إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية، كما عملت الوزارة على إصدار خاص للمجتمع، لتعزيز الوعـي المالــي بين أفراد المجتمع وعرض المعلومات بطريقة مبسطة.
استدامة مالية
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تتبنى الوزارة استراتيجية تطويرية للميزانية العامة للاتحاد تستند في رؤيتها إلى توجيهات القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أعلى درجات جودة الحياة والعيش الكريم لأبناء المجتمع، وتحرص الوزارة على دعم التوجهات والاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «يعكس إصدار الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد التزام دولة الإمارات بتحقيق استدامة مالية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر الموارد اللازمة لتطوير القطاعات الحيوية، ومن خلال التوازن المالي والاستثمار الاستراتيجي، ما يترجم حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الأجيال القادمة».
ولفت إلى أن الميزانية تعتمد على استراتيجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية وتمكين المستقبل.
التوازن المالي
يستعرض الكتاب توازناً كاملاً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 71.5 مليار درهم، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني، كما يتناول دور السياسات المالية في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بالاستدامة المالية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل عبر برامج السندات الدولية بالدولار الأمريكي.