هكذا تعترض على استخدام بيانات الذكاء الاصطناعي على شبكات ميتا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ترغب شركة ميتا الأميركية، المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، في استخدام المحتويات المنشورة على هذه المنصات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها بدءا من 26 يونيو/حزيران بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وتتضمن هذه المحتويات المنشورات والصور والتعليقات التوضيحية، حتى المحتويات، التي تكون قاصرة على مجموعة معينة من الأصدقاء، ولكن سيتم استبعاد الرسائل المباشرة من هذا التدريب.
وأوضحت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك الألمانية أنه يمكن للمستخدم، الذي لا يوافق على استعمال بياناته الخاصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، الاعتراض على ذلك لدى شركة ميتا من خلال استكمال نموذج أو استمارة.
إنستغراموبالنسبة لشبكة إنستغرام فإنه يمكن للمستخدم فتح صفحة البروفايل الخاصة به والنقر على الـ3 شرطات الموجودة جهة اليمين لفتح قائمة الإعدادات، وتصفح هذه القائمة لأسفل والنقر على قائمة "المعلومات"، وبعد ذلك يتم تحديد بند "سياسة حماية البيانات" والنقر على رابط "الحق في الاعتراض"، والذي يظهر في مربع النص في الأعلى.
ويمكن لمستخدم شبكة فيسبوك الاعتراض على استعمال بياناته في نماذج الذكاء الاصطناعي عن طريق النقر على صفحة البروفايل (السجل)، ثم النقر على صورة البروفايل الموجودة في أعلى الجانب الأيمن (في متصفح الويب) أو النقر على الـ3 شرطات الموجودة جهة اليمين (في التطبيق).
وفي الخطوة التالية يتم تحديد "الإعدادات والخصوصية"، ثم اختيار بند "الإعدادات" والتمرير لأسفل حتى الوصول إلى قسم "سياسة الخصوصية"، وأخيرا النقر على رابط "الحق في الاعتراض" في مربع النص.
وعند استكمال ملء البيانات في "استمارة الاعتراض" يتعين على المستخدم في البداية إدخال بلد الإقامة وعنوان البريد الإلكتروني، وفي حالة وجود حسابات مختلفة لدى شركة ميتا فإنه يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني لكل حساب في استمارة اعتراض منفصلة.
أسباب الاعتراضويتعين على المستخدم التعبير عن مخاوفه في خانة "يُرجى إخبارنا كيف تؤثر هذه المعالجة عليك". وأوضحت الرابطة الألمانية هنا أنه يمكن للمستخدم كتابة بعض الأسباب مثل "أمتلك حقوق الطبع والنشر لهذه البيانات، التي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا أرغب في منح حق استعمالها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، أو "أشعر بشكل عام بعدم الارتياح تجاه موضوعات الذكاء الاصطناعي".
وبعد ذلك سوف تقرر شركة ميتا ما إذا كانت هذه الأسباب يمكن تقييمها بأنها أعلى من مصالحها التجارية الخاصة. وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن التقارير الأولى تشير بشكل إيجابي إلى قبول الاعتراضات حتى بدون كتابة تفسير طويل لرفض هذا الإجراء.
3 خياراتوأشار الخبراء الألمان إلى أنه هناك 3 خيارات أمام المستخدم في حالة رفض شركة ميتا الاعتراض على استعمال البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي، ألا وهي التوقف عن نشر الموضوعات على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، أو حذف حساب المستخدم من فيسبوك وإنستغرام نهائيا أو استشارة الخبراء المختصين بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد استخدام البيانات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الذکاء الاصطناعی الاعتراض على على استعمال شرکة میتا النقر على
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم".
وتأتي الدراسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتطوير بيئة تعليمية تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتبرز أهمية الدراسة في تناولها أحد أبرز القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم، حيث تسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتخصيص المحتوى الدراسي بما يلائم احتياجات كل طالب، إلى جانب تسريع عمليات التقييم، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الإدارة التعليمية الذكية.
كما تؤكد الدراسة على ضرورة تأهيل الأجيال القادمة بمهارات رقمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وتدعو إلى سد الفجوة الرقمية وضمان عدالة الوصول للتعليم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
واستعرض النائب علاء مصطفى أبرز محاور الدراسة، مؤكدًا على أهمية وضع إطار أخلاقي وتشريعي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تحمل فرصًا هائلة لتطوير العملية التعليمية، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل مخاطر تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتحيز في التقييمات الرقمية، وضعف التواصل الإنساني بين الطالب والمعلم، ما يتطلب معايير واضحة تضمن الاستخدام الآمن والعادل للتكنولوجيا.
شارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنهم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة هالة حلمي زايد، أمين اللجنة.
كما شارك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأكد ممثلو الوزارة على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج والخطط الدراسية، مع تعزيز قدرات المعلمين على استخدام هذه التقنيات بما يخدم العملية التعليمية.
وشهد الاجتماع حضور من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حضرت الدكتورة هدى بركة، مستشار الوزارة، والمستشار وليد عبد المنعم، وشهد الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، بما يدعم فرص التعليم الذكي والمتكافئ لكافة فئات المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الدراسة، وسبل ترجمة توصياتها إلى سياسات فعالة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري.
وأجمعت المشاركون في اللجنة على ضرورة إصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفر حماية قانونية للبيانات الشخصية للطلاب، إلى جانب دعم البحث العلمي والمبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير أساليب التعلم والتقييم، وتكثيف التدريب المستمر للكوادر التعليمية على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين