مجموعة دولية: السودان تتجه نحو "سقوط حر" وقتلى الحرب تجاوز 150 ألفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وصفت لجنة الإنقاذ الدولية ما يجري في السودان بـ "السقوط الحر"، وحذرت من أن الأزمة الإنسانية في البلاد ستتفاقم أكثر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لمعالجة الوضع الذي مزقته الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأشارت اللجنة في تقرير أصدرته في نيويورك، أمس الثلاثاء، إلى أن تقديرات ضحايا الحرب في السودان تصل إلى 150 ألف شخص، أي أعلى بكثير من التقديرات المعلنة والتي تتحدث عن 15 ألف قتيل.
وقالت اللجنة "دون تحول في النهج الدولي من الجمود إلى العمل، فإن السودان يواجه خطر التمزق بسبب الصراع، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ملايين المدنيين والأمن الإقليمي".
وأضاف أن السودان يواجه بالفعل أزمتين مزدوجتين تتمثلان في أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم، حيث فر 12 مليون شخص من بيوتهم منذ بدء الاشتباكات، منهم 10 ملايين داخل السودان ومليونان إلى بلدان مجاورة. كما أن 25 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين يواجه 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل نقص في الغذاء والمياه والدواء والوقود.
وألقت اللجنة باللوم على جنرالات الجيش السوداني والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي في "خذلان شعب السودان، مما أدى إلى كارثة إنسانية متفاقمة".
ودعت اللجنة إلى دفع دولي أكبر نحو تعزيز السلام في السودان وإعادة ضبط الاستجابة الإنسانية بشكل عام.
وأضافت: "من المتوقع أن يموت أكثر من 222 ألف طفل جوعا في الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة".
وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن السودان يواصل الانزلاق نحو الفوضى مع تفاقم الأزمة الإنسانية.
واوضح "حياة 800 ألف شخص، من النساء والأطفال والرجال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، معلقة على المحك مع استمرار القصف في المناطق المكتظة بالسكان، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد للمدنيين".
وفشلت حتى الآن الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إعادة طرفي الحرب إلى طاولة المفاوضات، لكن الاتحاد الأفريقي أعلن السبت تمسكه بخارطة الطريق الأفريقية المكونة من 6 نقاط.
ودعا في بيان عقب اجتماع اسفيري، برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السقوط الحر السودان قوات الدعم السريع المجتمع الدولي الصراع
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا.. وخطط للتوسع بمناطق جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو" في دورته الرابعة يمثل إضافة نوعية إلى قائمة المعارض المصرية الناجحة، والتي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوكيل، خلال افتتاحه للمعرض، إلى أن صناعة الذهب في مصر لها تاريخ عريق يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، حيث أبدع المصريون القدماء في هذا المجال، وهو ما يظهر بوضوح في القطع الأثرية المعروضة في المتاحف العالمية.
وأوضح الوكيل في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن الجهود الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، نجحت في إحداث تطور كبير في هذه الصناعة، حيث بلغت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار، تُوجه إلى 37 دولة، منها 15 سوقًا جديدة.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا من مناجم السكري، مع خطط مستقبلية للتوسع في مشاريع مثل المثلث الذهبي وطرح 38 منطقة امتياز جديدة للقطاع الخاص العالمي.
وفي سياق تطوير هذه الصناعة، أوضح الوكيل أنه يجري الانتهاء من دراسة إنشاء أول مصفاة ذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، بهدف تنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي للذهب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أن الجهود لا تقتصر على تصدير الذهب الخام، بل تمتد إلى تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي. وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدانًا، لتضم ورش إنتاج ومدارس تعليمية متخصصة في الذهب والمجوهرات، بجانب مدرسة "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور.
وأكد الوكيل أهمية تعزيز نصيب مصر من سوق الحلي والمجوهرات العالمي الذي يُقدر حجمه بأكثر من 228 مليار دولار سنويًا، متوقعًا أن يصل إلى 307 مليارات دولار بحلول 2026.
كما شدد على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
وفي إطار دعم هذه الصناعة الواعدة، طرح الوكيل عدة محاور أساسية تشمل:
1. حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل التصميمات المصرية دوليًا.
2. إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية.
3. إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة في الذهب والمجوهرات.
4. نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة عبر مركز تحديث الصناعة.
5. تقديم دعم مالي وفني للورش الصغيرة من خلال برامج المعونات والمشروعات الصغيرة.
واختتم الوكيل حديثه بتأكيد أهمية التعاون بين كافة الأطراف للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة في هذا المجال.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر