مجموعة دولية: السودان تتجه نحو "سقوط حر" وقتلى الحرب تجاوز 150 ألفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وصفت لجنة الإنقاذ الدولية ما يجري في السودان بـ "السقوط الحر"، وحذرت من أن الأزمة الإنسانية في البلاد ستتفاقم أكثر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لمعالجة الوضع الذي مزقته الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأشارت اللجنة في تقرير أصدرته في نيويورك، أمس الثلاثاء، إلى أن تقديرات ضحايا الحرب في السودان تصل إلى 150 ألف شخص، أي أعلى بكثير من التقديرات المعلنة والتي تتحدث عن 15 ألف قتيل.
وقالت اللجنة "دون تحول في النهج الدولي من الجمود إلى العمل، فإن السودان يواجه خطر التمزق بسبب الصراع، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ملايين المدنيين والأمن الإقليمي".
وأضاف أن السودان يواجه بالفعل أزمتين مزدوجتين تتمثلان في أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم، حيث فر 12 مليون شخص من بيوتهم منذ بدء الاشتباكات، منهم 10 ملايين داخل السودان ومليونان إلى بلدان مجاورة. كما أن 25 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين يواجه 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل نقص في الغذاء والمياه والدواء والوقود.
وألقت اللجنة باللوم على جنرالات الجيش السوداني والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي في "خذلان شعب السودان، مما أدى إلى كارثة إنسانية متفاقمة".
ودعت اللجنة إلى دفع دولي أكبر نحو تعزيز السلام في السودان وإعادة ضبط الاستجابة الإنسانية بشكل عام.
وأضافت: "من المتوقع أن يموت أكثر من 222 ألف طفل جوعا في الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة".
وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن السودان يواصل الانزلاق نحو الفوضى مع تفاقم الأزمة الإنسانية.
واوضح "حياة 800 ألف شخص، من النساء والأطفال والرجال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، معلقة على المحك مع استمرار القصف في المناطق المكتظة بالسكان، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد للمدنيين".
وفشلت حتى الآن الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إعادة طرفي الحرب إلى طاولة المفاوضات، لكن الاتحاد الأفريقي أعلن السبت تمسكه بخارطة الطريق الأفريقية المكونة من 6 نقاط.
ودعا في بيان عقب اجتماع اسفيري، برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السقوط الحر السودان قوات الدعم السريع المجتمع الدولي الصراع
إقرأ أيضاً:
نمتلك الإمكانيات اللازمة.. رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع، بالرغم من قوة الدولة المصرية في هذا المجال، ونستهدف نمو هذا القطاع بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الذي نأمل أن يحقق تلك الأرقام والطموح والمستهدفات ودورنا كحكومة هو مساعدته لتحقيق تلك الأرقام والمستهدفات.
وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن المواطن يهتم بقدرته على تلبيه طلبات أسرته وأن لا يتعرض إلى ضغوط مثلما حدث الفترة الماضية، وهدفنا شعور المواطن بنتيجة إيجابية خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010، مؤكدًا: “الدولة تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف”.
وأردف، رئيس الوزراء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وأكد "مدبولي": "علينا العمل على تحقيق مستهدفات سنوية واضحة، بحيث نعرف ما نطمح لتحقيقه في نهاية كل عام، سواء في 2025 أو 2026 أو 2027، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي"، موضحًا: "إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة".
وشدد مدبولي على ضرورة وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.