الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منطمة الأمم المتحدة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها في مثل هذا اليوم 26 يونيه من كل عام حيث يحرق ما يقرب من 400 كجم من الماريجوانا والمخدرات الأخرى التي تمت مصادرتها بين عامي 2011 و 2012، والاحتفال بهذا اليوم بموجب القرار 42/112 الذي صدر في 7 ديسمبر 1987، حيث قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 يونيه يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.
ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتمثل مشكلة المخدرات عالميا تحديا متعدد الأوجه يمس حياة الملايين في جميع أنحاء العالم على مستوى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات إلى جانب المجتمعات التي تتصارع مع عواقب الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، فإن تأثير المخدرات بعيد المدى ومعقد.
ومن الأمور المركزية في التصدي لهذا التحدي ضرورة اعتماد نهج قائم على الأدلة العلمية يعطي الأولوية للوقاية والعلاج، ويتم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، أو اليوم الدولي للمخدرات، في 26 يونيه من كل عام لتعزيز العمل والتعاون لتحقيق عالم خالي من إساءة استعمال المخدرات، وتعترف حملة اليوم الدولي للمخدرات لهذا العام بأن السياسات الفعالة للمخدرات يجب أن تكون مبنية على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات.
وتدعو المنظمة بمضاعفة الجهود معًا لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، موجهين بمبادئ العلم والتعاطف والتضامن من خلال العمل الجماعي والالتزام بالحلول المرتكزة على الأدلة، يمكننا بناء عالم يتمكن فيه الأفراد من العيش حياة صحية ومليئة بالإنجازات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام المخدرات مكافحة المخدرات الاتجار بالمخدرات المخدرات والاتجار الیوم الدولی
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم معرض تراثنا
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالشراكة الممتدة للجهاز مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر منذ عام 1992 حتى الآن، باعتباره الشريك المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات، مؤكدا جهود التعاون المشترك مع البرنامج لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين ومن ثم تحسين جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.
دعم معرض تراثناوأوضح «رحمي»، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشمل دعم البرنامج لمعرض تراثنا باعتباره أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية، وذلك انطلاقا من إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية المعرض السنوي في المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والحرفية داخليا وخارجيا، ومن ثم تعزيز قدرة المشروعات اليدوية على الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال دعم أصحابها بالخدمات اللازمة لتطوير المشروعات للمساهمة في نموها وخلق فرص للتسويق والتصدير لها.
وأكد حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد، مشيدا بدور البرنامج في تبادل أفضل الخبرات والممارسات الإقليمية في دعم ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الجهاز، بالإضافة إلى التعاون البناء بين الجانبين في مجالات ريادية، مثل الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وإدماج الشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصريمن جانبه قال اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «يمثل معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصري وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول إلى فرص أكبر».
وأضاف أنه من خلال شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في هذه القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد المصري، فهي تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي، تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.