سوق الإسكان في إسرائيل في مهبّ عاصفة "التعديلات القضائية"

حذر الكاتب يائير دوشن في مقال بصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، من ـن الصراع التعديلات القضائية في إسرائيل من شأنه إلحاق الضرر بسوق الإسكان بسبب التجميد الكبير الذي شهدته المعاملات العقارية في انتظار جلاء الوضع القانوني في البلاد.

 

وأوضح الكاتب في المقال أن سوق تشييد المساكن يواجه أزمة حادة، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً بنسبة 43% في المباني قيد الإنشاء، وارتفع عدد الشقق غير المباعة  إلى أكثر من 57000، أي ما يعادل عامين من المبيعات، كما هناك انخفاض بنسبة 46٪ في حجم المعاملات العقارية.

 

Despite a #terror attack in #tlv just 2 hours ago tens of thousands have turned out in Tel Aviv for the 31st week of demonstrations against the government’s attempt to weaken the judiciary in #israel pic.twitter.com/e1wuquMMBo

— Marc Schulman (@Multied) August 5, 2023

 

تفاقم الأزمة

وأضاف أن هذه الأزمة تفاقمت وسط مواجهة مستمرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأنصاره وبين قادة الاحتجاج والمتظاهرين، الذين يحتشدون منذ 30 أسبوعاً ولا يظهرون أي بوادر إشارت إلى تراجع. 
واعتباراً من منتصف يوليو (تموز)، وصل هذا الاشتباك الضاري إلى مرحلة حرجة، تذكر بالقول المأثور إن "الحرب الحقيقية تدور في أذهان الجنرالات والقادة".

وقال الكاتب إن قادة الاحتجاج يواجهون معضلة كلاسيكية تتمثل في تحديد توقيت استخدام الاحتياطيات المتنقلة في المعركة المتمثلة في عناصر الاحتياط من طياري سلاح الجو، وأفراد في سلاح المخابرات، وربما أعضاء في نقابة الأطباء الإسرائيلية، بهدف  عرقلة الهجوم التشريعي الخاطف.
وتابع: "مع ذلك، يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن تعبئة هذه الاحتياطيات تخضع لقيود قانونية تحظر النشاط المنظم، وتطلب من الأفراد الاستقالة بشكل فردي، دون ضمان أن زملاءهم سيحذون حذوها. ومن ناحية أخرى، إذا لم تكن الاستقالات واسعة النطاق، فقد لا يجد الأفراد طريقاً للعودة".

تجديد الهجوم

وفي مارس (آذار) الماضي، أدى التهديد بتعبئة الاحتياطيات إلى إبطاء "الهجوم التشريعي" لكنه لم يهزمه، وفي الوقت الحاضر، يستعد قادة الاحتجاج لتجديد هجومهم، تزامناً مع الموافقة المبدئية على القانون الذي ينص على إلغاء سبب المعقولية.
ولفت الكاتب إلى أنه في هذا الوضع المعقد، يمكن أن تنشأ سيناريوهات سياسية واقتصادية مختلفة، بناءً على عدة عوامل، مثل تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفاً أكثر صرامة تجاه نتانياهو، وكيف يتفاعل سعر صرف الدولار مع العمليات التشريعية الجارية، وما إذا كان متطوعو الشرطة الذين يشكلون ما يقرب من 50٪ من  الجهاز  ينضمون إلى الطيارين وضباط المخابرات في احتجاجهم.

انخفاض الشيكل مقابل الدولار

ورأى الكاتب، أن السيناريو الناشئ سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بأكمله، وخصوصاً سوق الإسكان، الذي يعاني بالفعل من الانكماش، مشيراً إلى أنه إذا تم تمرير التشريع، سيكون هناك انخفاض حاد في قيمة الشيكل مقابل الدولار، وبالتالي، سيضطر بنك إسرائيل إلى رفع سعر الفائدة.

خفض التصنيف الائتماني

وقد تتفاقم هذه التطورات المحلية بفعل الإجراءات الخارجية، مثل خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يزيد الضغط على الشيكل، ومن المحتمل أن تظهر هذه التأثيرات في الاقتصاد في الأشهر المقبلة إذا تم سن التشريع المقترح.

 

تباطؤ سوق الإسكان

وحذر من أن رفع سعر الفائدة قد يؤدي مرة أخرى إلى تفاقم تباطؤ سوق الإسكان، مما يجعل الرهون العقارية أكثر تكلفة ويدفع إلى مزيد من الزيادات في  الإيجارات، موضحاً أن الكثيرون قدروا أن الزيادة السنوية في أسعار المساكن بنسبة 10٪ أو أكثر ستستمر، ونتيجة لذلك أرجأ كثيرون بيع عقاراتهم الحالية على أمل الاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع.
وأضاف أنه ضمن هذا السيناريو السياسي والاقتصادي، لا يزال هناك احتمال أن يقوم نتانياهو، على غرار ما فعل  في مارس (أذار) الماضي، بتعليق العملية التشريعية، وقد يستأنف نشاطه بعد ذلك خلال الدورة الشتوية التي تبدأ في أكتوبر  (تشرين الأول) 2023.

 

المصدر: موقع 24