وزير النقل : لن يتم إستيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين صناعة الاتوبيسات والميني باصات، مشيراً إلى أنه لن يتم إستيراد أي أتوبيس او ميني باص من الخارج وسيتم الإعتماد على الإنتاج المحلي ، بالاضافة الى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث اسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب .
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الاتوبيسات وبحضور رؤساء شركات( القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا )التابعة لوزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأوضخ الوزير، أنه من خلال التعاون مع الشركات المصنعة للأتوبيسات محلياً يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار وأن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل على ان يتمتع المنتج النهائي باعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الاتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.
وأشار الوزير، الى ان هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج كافة انواع الاتوبيسات.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة امكانات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الاتوبيسات لها مثل تصديرشركة MCV الأتوبيسات لانجلترا حيث أكد وزير النقل ان الوزارة تدعم بكل قوة توسيع القاعدة الصناعية لتلك الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج .
ثم توجه الوزير عقب الاجتماع لتفقد عدد من الميدي باصات المصنعة محليا من ماركات(MCV - ميتسوبيشي- هيونداي ) حيث من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محليا(250 ميني باص) وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الاتوبيسات والميدي باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السيسي توطين صناعة الاتوبيسات وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
النزاهة: رصد هدر ببناء دور لإحدى الشركات العامة في المثنى
بغداد اليوم -
النزاهة ترصد هدراً ببناء دور للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات في المثنى
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف، بعد التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينارٍ، مُبيّناً أنَّ الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ؛ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المكتب أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ، مُنبّهاً إلى أنَّ كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار، مُوضحاً أنَّ المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميَّـة، مشيراً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام