الإمارات تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف 26 من يونيو كل عام؛ وهو مناسبة سنوية تبرز جهود دول العالم وحرصها على مكافحة هذه الآفة المجتمعية، وما تسببه من مخاطر واسعة تهدد أمن وسلامة المجتمعات حول العالم، ويعد فرصة للتعريف بمخاطر المخدرات وشرورها وآثارها المدمرة على صحة وأمن المجتمعات حول العالم.
وتحرص وزارة الداخلية، من خلال الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار “أسرتي .. أكبر ثروتي”، إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها وسبل انتشارها، وذلك بالتركيز على دور الأسرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الأبناء، من خلال أنشطة متنوعة وبرامج تثقيفية تنفذها الوزارة والقيادات العامة للشرطة في الدولة؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها، والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.
وحققت دولة الإمارات منجزات واسعة في مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية، مستخدمة أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع.
كما تعزز الدولة من شراكاتها العالمية ورصيدها المتقدم على سلم التنافسية الدولية، وذلك عبر توسيع العلاقات والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدولية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، من أجل عالم أكثر أماناً، ومجتمعات خالية من آفة المخدرات وشرورها.
وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، الحرص على إبراز الجهود الوطنية المبذولة، والتجربة الإماراتية الريادية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى حرص الوزارة على المشاركة الواسعة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل فرصة للتأكيد على أهمية العمل التشاركي، ودور الجميع في مكافحة هذه الآفة المجتمعية، التي تشكل خطراً واسعاً بالمجتمعات وبصحة وسلامة الأفراد.
وأضاف أن دولة الإمارات من الدول السباقة في مجالات مكافحة المخدرات من خلال الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة، والتي تبنتها منظومة عمل الشركاء والجهات المعنية التكاملية ضمن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، المظلة الوطنية التي تجمع جهود الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن المجلس أطلق مبادرات ريادية من بينها: ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف برؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال برامج ريادية للوعي المجتمعي مثل: برنامج سراج الوطني للوقاية من المخدرات، الذي يتبع وسائل وقائية تتناسب والمجتمع الإماراتي وفق مقاييس ومعايير عالمية، وعبر تطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، كما تقدم وزارة الداخلية خدمة “مكافح” من خلال الرقم المجاني ‘80044‘، والتي تعزز التواصل المجتمعي عبر استشارات آمنة وخاصة، وتعزز من قدرة الآباء والأمهات على اكتشاف تعاطي المخدرات، وحالات الإدمان المبكرة في محيط الأسرة.
وأوضح أن الجهود الجبارة والمُخلصة التي تبذلها عناصر مكافحة المخدرات في التصدي للعصابات ومروجي المخدرات، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور لتوعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء، والفراغ، والفضول، ومجرمي الإنترنت، والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات.
وأكد أن الجهات المعنية توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في مكافحة المخدرات، وضبط مروجيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، ومنع وصول السموم إلى المجتمع.
ونوه السويدي إلى أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حققت منجزات واسعة في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، عبر منظومة عمل تكاملية وإجراءات استباقية، يعززها القانون وحرص والتزام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم لتعزز التعاون والتنسيق العابر للحدود في سبيل مجتمعات أكثر أمناً.
وشدد على أن الدولة تولي مكافحة المخدرات والتصدي لها أهمية كبيرة، وتبذل جهداً كبيراً للقضاء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع من خلال قوى إنفاذ القانون، وتوفير مراكز رعاية الإدمان والتأهيل، وعبر قوانين وتشريعات تكفل حق الجميع، وتحقق مبدأ الوقاية، كون وقاية وسلامة وأمن المجتمع من صلب أولويات الدولة ورؤيتها، مضيفاً أن العمل مستمر أيضاً على رفع وتعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة بصورة منهجية وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل العالمية.
وذكر أن من بين هذه الجهود اعتماد الجهات توعية المجتمع أسلوباً ناجعاً للحد من انتشار هذه الآفة ومحاربتها، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة والفعاليات المجتمعية والتحدث مع الناس، ورصد التحديات والأفكار والمقترحات لاستدامة مسيرة التحديث والتطوير.
وأكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، استمرار جهود الوزارة في مواجهة آفة المخدرات، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل نجاحاتها في ضبط التهريب والترويج من خلال منظومة قادرة ومؤهلة، وعبر التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في دول العالم المختلفة.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية لعام 2023 إلى أن إجمالي البلاغات وصل 8300 بلاغ، فيما بلغ إجمالي المتهمين 11988، وإجمالي الكميات المضبوطة 29758.743 كيلوجرام، في حين وصل عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها 2397 موقعاً مروجاً للمخدرات.
وحرصت دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الدولية في مجالات مكافحة ترويج والاتجار بالمخدرات، حيث بلغ عدد الدول التي تم التعاون معها خلال العام 2023 أكثر من 30 دولة في قضايا ومتابعات ومعلومات حول تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة خارج الدولة من خلال معلومات صادرة من الإمارات 4481 كيلوجراما من المواد المخدرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مکافحة المخدرات وزارة الداخلیة دولة الإمارات دول العالم هذه الآفة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضامن الإجتماعي بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم تنظيمها بمكتبة الإسكندرية، بحضور مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وهند عبد اللاهى عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن محافظ الاسكندرية، وعدد واسع من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الأهمية التى أولتها الوزارة لذوي الإعاقة من منظور حقوقي يستهدف دمجهم في المجتمع، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكشركاء في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت صاروفيم أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوى الإعاقة، فعلى مدار عقد كامل من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ ، كما خصصت الدولة عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكافة أشكاله، وقامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضافت صاروفيم أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة؛تم تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
كذلك العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتم تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.