آخر تحديث: 26 يونيو 2024 - 12:21 مبقلم:أحمد صبري هي ليست مقارنةً بَيْنَ وزيرَيْنِ اضطلعا بمهِمَّتَيْنِ وطنيَّتَيْنِ غايةً في الصعوبة والتعقيد، وإنَّما لتنويرِ الرأي العامِّ بدَوْرهما وهما وزيرا النفط المهندس عامر العبيدي والماليَّة هشام إلياور، وكلتا المهِمَّتَيْنِ تزامنت مع الحصار وأحداث الحرب الإيرانيَّة ـ العراقيَّة والكويت والتحدِّيات الخارجيَّة الَّتي كانت تواجه العراق.
ومن محاسن الصُّدف أن ألتقيَ بالوزيرَيْنِ في مناسبة اجتماعيَّة بعمَّان، وهي فرصة لإضاءة جانب من محطَّات مَسيرة حياتهما، كما تمنَّيت. فالعبيدي شغل منصب وزارة النفط من العام 1995 ولغاية الاحتلال عام 2003م، كان مقاتلًا بمعنى الكلمة، واضطلع بِدَوْره في ظلِّ تقلُّبات أسعار النفط وقطع بعض الدوَل تصدير النفط العراقي من موانئه، والعمل على تفنيد مزاعم فِرق التفتيش الدوليَّة بامتلاك العراق أسلحة محظورة.ويوصف العبيدي بأنَّه دقيق وعلمي وموسوعي، وكرَّس حياته لخدمةِ العراق والحفاظ على أمْنه وسيادته وثرواته. وتعُودُ معرفتي بوزير النفط الأسبق عامر العبيدي إلى العام 2001م عندما كنتُ مراسلًا لإذاعة «مونتي كارلو» في العراق، ومنحني أكثر من فرصة للحديث عن الأوضاع الَّتي كان العراق يشهدها في تلك الفترة. ولقائي الثاني كان في عمَّان بعد إطلاق سراحه من قِبل قوَّات الاحتلال واستقراره في الأردن.وقامة عراقيَّة بحجم المهندس عامر العبيدي جدير بالتوقف عند محطَّات مهِمَّة من مَسيرة حياته يبدو لم يحنِ الوقت للبوح بتفاصيلها بعد، كما أبلغني خلال تلك المناسبة الاجتماعيَّة. غير أنَّه يتحدث بفخرٍ أنَّه أنجزَ مهِمَّته بنجاح، وقدَّم للعراق على طريق مجدِه وصموده ما يعتزُّ به على الدوام. ومِثلما كان العبيدي يواجه التحدِّيات وانسيابيَّة إنتاج وتصدير النفط للخارج وشرور العدوان على العراق بإرادة لا تعرف المستحيل، فإنَّ وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور كانت مهِمَّته هي الأخرى بالغة الصعوبة في تأمين الموارد الماليَّة والتغذويَّة في ظلِّ حصار جائر طال أوْجُه الحياة كافَّة.ويصف إلياور العام 1986 بأنَّه العام الأصعب على العراق بهبوط أسعار النفط إلى (7) دولارات للبرميل الواحد، والعمل على تأمين الغذاء للعراقيِّين ورواتب ومتطلبات الدَّولة الَّتي كانت في حرب مع إيران طالت ثماني سنوات. وعلى عكس العبيدي فإنَّ إلياور الَّذي أصبح وزيرًا للماليَّة للفترة (1983/1987) فتَح الطريق وسلَّط الضوء على تضاريس ذاكرته ودَوْره كمسؤولٍ كانت مهِمَّته تقليل مخاطر شحَّة الموارد الماليَّة في ظلِّ تراجع أسعار النفط، وديمومة الصمود العراقي في مواجهة تحدِّيات الحرب وأعبائها.وتعرَّفت على وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور بعد غزو واحتلال العراق في عمَّان، ووجدتُه ثابتًا يتحدث بعُمق عن تجربته الوظيفيَّة بفخرٍ رغم التحدِّيات الَّتي كانت تواجِه العراق ومخاطر الحصار والتهديدات الأميركيَّة بالعدوان على العراق.ويكشف إلياور عن أنَّ الكثيرين كانوا يتوقعون أن ينهارَ العراق خلال ستَّة أشْهُر من بدء الحصار، إلَّا أنَّهم فوجئوا بصموده طيلة (13) عامًا لغايةِ احتلاله. وتعاقب على حُكم العراق رِجال، مِنْهم من حافَظ على وحدته ودافع عن سيادته وعروبته، وتكريس ثروته لسعادة العراقيِّين، فيما أخفقَ آخرون في هذه المهِمَّة الوطنيَّة الَّتي ألحقَتِ الأذى بالشَّعب إلى حدِّ تجويعه ومصادرة حقوقه ونهْبِ ثرواته.وعندما نُقارن بَيْنَ مهِمَّة ودَوْر العبيدي وإلياور مع هؤلاء الرجال في تاريخ العراق، فإنَّنا نتوقف عند كوكبة مخلِصة ومضيئة من رجالات العراق الَّذين انتخوا لخدمةِ شَعبهم، وكرَّسوا مناصبهم لسعادته بإرادة تحدَّت المستحيل.لا نغفل الآلاف الَّذين أسهموا في إعلاء صرح العراق والدِّفاع عَنْه، والحفاظ على ثرواته، كانوا جنودًا في شتَّى ميادين العمل والإبداع وسوح المعارك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية