آخر تحديث: 26 يونيو 2024 - 12:21 مبقلم:أحمد صبري هي ليست مقارنةً بَيْنَ وزيرَيْنِ اضطلعا بمهِمَّتَيْنِ وطنيَّتَيْنِ غايةً في الصعوبة والتعقيد، وإنَّما لتنويرِ الرأي العامِّ بدَوْرهما وهما وزيرا النفط المهندس عامر العبيدي والماليَّة هشام إلياور، وكلتا المهِمَّتَيْنِ تزامنت مع الحصار وأحداث الحرب الإيرانيَّة ـ العراقيَّة والكويت والتحدِّيات الخارجيَّة الَّتي كانت تواجه العراق.
ومن محاسن الصُّدف أن ألتقيَ بالوزيرَيْنِ في مناسبة اجتماعيَّة بعمَّان، وهي فرصة لإضاءة جانب من محطَّات مَسيرة حياتهما، كما تمنَّيت. فالعبيدي شغل منصب وزارة النفط من العام 1995 ولغاية الاحتلال عام 2003م، كان مقاتلًا بمعنى الكلمة، واضطلع بِدَوْره في ظلِّ تقلُّبات أسعار النفط وقطع بعض الدوَل تصدير النفط العراقي من موانئه، والعمل على تفنيد مزاعم فِرق التفتيش الدوليَّة بامتلاك العراق أسلحة محظورة.ويوصف العبيدي بأنَّه دقيق وعلمي وموسوعي، وكرَّس حياته لخدمةِ العراق والحفاظ على أمْنه وسيادته وثرواته. وتعُودُ معرفتي بوزير النفط الأسبق عامر العبيدي إلى العام 2001م عندما كنتُ مراسلًا لإذاعة «مونتي كارلو» في العراق، ومنحني أكثر من فرصة للحديث عن الأوضاع الَّتي كان العراق يشهدها في تلك الفترة. ولقائي الثاني كان في عمَّان بعد إطلاق سراحه من قِبل قوَّات الاحتلال واستقراره في الأردن.وقامة عراقيَّة بحجم المهندس عامر العبيدي جدير بالتوقف عند محطَّات مهِمَّة من مَسيرة حياته يبدو لم يحنِ الوقت للبوح بتفاصيلها بعد، كما أبلغني خلال تلك المناسبة الاجتماعيَّة. غير أنَّه يتحدث بفخرٍ أنَّه أنجزَ مهِمَّته بنجاح، وقدَّم للعراق على طريق مجدِه وصموده ما يعتزُّ به على الدوام. ومِثلما كان العبيدي يواجه التحدِّيات وانسيابيَّة إنتاج وتصدير النفط للخارج وشرور العدوان على العراق بإرادة لا تعرف المستحيل، فإنَّ وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور كانت مهِمَّته هي الأخرى بالغة الصعوبة في تأمين الموارد الماليَّة والتغذويَّة في ظلِّ حصار جائر طال أوْجُه الحياة كافَّة.ويصف إلياور العام 1986 بأنَّه العام الأصعب على العراق بهبوط أسعار النفط إلى (7) دولارات للبرميل الواحد، والعمل على تأمين الغذاء للعراقيِّين ورواتب ومتطلبات الدَّولة الَّتي كانت في حرب مع إيران طالت ثماني سنوات. وعلى عكس العبيدي فإنَّ إلياور الَّذي أصبح وزيرًا للماليَّة للفترة (1983/1987) فتَح الطريق وسلَّط الضوء على تضاريس ذاكرته ودَوْره كمسؤولٍ كانت مهِمَّته تقليل مخاطر شحَّة الموارد الماليَّة في ظلِّ تراجع أسعار النفط، وديمومة الصمود العراقي في مواجهة تحدِّيات الحرب وأعبائها.وتعرَّفت على وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور بعد غزو واحتلال العراق في عمَّان، ووجدتُه ثابتًا يتحدث بعُمق عن تجربته الوظيفيَّة بفخرٍ رغم التحدِّيات الَّتي كانت تواجِه العراق ومخاطر الحصار والتهديدات الأميركيَّة بالعدوان على العراق.ويكشف إلياور عن أنَّ الكثيرين كانوا يتوقعون أن ينهارَ العراق خلال ستَّة أشْهُر من بدء الحصار، إلَّا أنَّهم فوجئوا بصموده طيلة (13) عامًا لغايةِ احتلاله. وتعاقب على حُكم العراق رِجال، مِنْهم من حافَظ على وحدته ودافع عن سيادته وعروبته، وتكريس ثروته لسعادة العراقيِّين، فيما أخفقَ آخرون في هذه المهِمَّة الوطنيَّة الَّتي ألحقَتِ الأذى بالشَّعب إلى حدِّ تجويعه ومصادرة حقوقه ونهْبِ ثرواته.وعندما نُقارن بَيْنَ مهِمَّة ودَوْر العبيدي وإلياور مع هؤلاء الرجال في تاريخ العراق، فإنَّنا نتوقف عند كوكبة مخلِصة ومضيئة من رجالات العراق الَّذين انتخوا لخدمةِ شَعبهم، وكرَّسوا مناصبهم لسعادته بإرادة تحدَّت المستحيل.لا نغفل الآلاف الَّذين أسهموا في إعلاء صرح العراق والدِّفاع عَنْه، والحفاظ على ثرواته، كانوا جنودًا في شتَّى ميادين العمل والإبداع وسوح المعارك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية