مدير الهيئة العامة للرياضة: أنجزنا 95% من مشروعات المرحلة الأولى للإستراتيجية الوطنية 2031
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد سعادة غانم بن مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، أن الرياضة الإماراتية تسير في الاتجاه الصحيح في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والجهود المبذولة من القائمين عليها، مشيرا إلى أن إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031” يمثل نقطة تحول في تاريخ تطور الرياضة بالدولة، ومظلة للمبادرات كافة، وأن هناك مساحات واسعة للتطوير ودفع عجلة التنمية للوصول إلى العالمية، من خلال عدة محاور أبرزها مواصلة تعزيز البنية التحتية، ودعم البرامج والمشاريع الوطنية في مجال اكتشاف ورعاية المواهب، وتطوير حوكمة الاتحادات، ودعم الهيئات الرياضية بالتقنيات الحديثة والبرامج التدريبية المتطورة، وتوحيد الجهود لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات /وام/: “إن مضاعفة عدد المتأهلين إلى أولمبياد 2032 ضمن الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالكشف عن المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير الدولية في مجالات التدريب والمشاركة في المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية ومتابعة أرقامهم ومؤشراتهم أولا بأول، ومقارنتها بالأرقام الدولية”.
وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى حرص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية، كما حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على حضور الحفل الختامي لها، ما يحمل دلالات مهمة منها أن قطاع الرياضة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستقبلية بالدولة، ومحور رئيسي لتعزيز مكانتها وسمعتها وقوتها الناعمة.
ونوه إلى زيادة أعداد المشاركين في الألعاب المدرسية من خلال الأداء التنافسي العالي الذي فاق التوقعات، حيث تأهل للنهائيات 1840 طالبا وطالبة، من أصل 3631 مشاركا من 350 مدرسة من جميع إمارات الدولة وذلك في 10 رياضات مختلفة هي كرة القدم، وألعاب القوى، والسباحة، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والمبارزة، والجودو، والتايكوندو، والجوجيتسو والرماية.
وتابع: “نسير بخطى ثابتة في تنفيذ “مشروع مواهب” الذي يستهدف اكتشاف 1500 موهبة رياضية واعدة في 9 ألعاب مختلفة، وكذلك في مشروع “الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية‘ الذي يستهدف زيادة عدد الفعاليات والبطولات والأحداث الرياضية في الدولة بنسبة 25%، استثمارا للبنية التحتية المميزة في قطاع الرياضة”.
وقال سعادته: “تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات وبرامج المرحلة الأولى من مراحل الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وعددها 8 مشروعات بنسبة إنجاز تتجاوز 95% في أقل من عام واحد، وجار حاليا تنفيذ مشاريع وبرامج المرحلة الثانية من الإستراتيجية التي تتضمن سبعة مشاريع مطلوب إنجازها خلال ثلاث سنوات، فيما سيتم إطلاق مشروعين على مدى المرحلة الأخيرة حتى عام 2031”.
وأضاف: “نتطلع لتنفيذ كافة مشاريع وبرامج الإستراتيجية الوطنية لتحقيق مستهدفاتها التي أعلنا عنها وهي: زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71% بحلول عام 2031، ومضاعفة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثماني مرات لتصل إلى 0.5% بحلول العام المذكور”.
وحول آخر المستجدات في لائحة تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة: “نعمل بشكل دؤوب على تعزيز وتطوير لائحة تكريم أصحاب الإنجازات، حيث تتضمن اللائحة الجديدة عدة مستويات للتكريم في الدورات والبطولات الرياضية كافة، تشمل الفئة الأولى الدورات والبطولات الأولمبية والآسيوية والعالمية، والثانية الدورات والبطولات الدولية والعربية، والثالثة الدورات والبطولات الخليجية و”الغرب آسيوية”، إلى جانب تخصيص مكافآت مالية للفائزين في البطولات الجامعية والمدرسية”.
وعن أهمية التعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية قال إن تعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ومؤسسات الدولة كافة يعد من ضمن أولويات الهيئة، مؤكدا على العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برامج اكتشاف وتطوير المواهب، وتطوير المنشآت الرياضية والاستثمار بها، وبرامج تطوير الحوكمة والإدارة الرياضية، بما في ذلك الإدارة المالية والتسويق الرياضي وتنظيم الفعاليات الرياضية، لتأهيل كوادر رياضية وطنية، وتنفيذ مبادرات تعزيز الرياضة المجتمعية لجميع فئات المجتمع، ودعم المشاركة الدولية في المسابقات والفعاليات الخارجية.
وفيما يتعلق بالرياضة النسائية وجهود تمكين المرأة للمنافسة على الألقاب قال الهاجري: “شهد قطاع الرياضة بالدولة تطورات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة حيث أصبح لدينا 52 اتحاداً رياضياً، تضم أكثر من 55 ألفا و524 رياضيا منهم 10 آلاف و825 من فئة النساء، بنسبة تقترب من 20%، من إجمالي عدد ممارسي الرياضة المعتمدين، ولدينا حضور دولي نسائي على مستوى جيد”.
وأضاف سعادته: “نؤمن بأهمية تمكين المرأة، ونعتبر مشاركتها في الرياضة ليست فقط حقاً، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.. ونعمل من هذا المنطلق، على تفعيل دور المؤسسات والجهات الأهلية والحكومية في تعزيز الرياضة النسائية؛ إذ تنظم الهيئة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين العديد من النشاطات الرياضية المجتمعية والتنافسية للمرأة، إلى جانب التعاون مع الاتحادات الرياضية من أجل تطوير البطولات النسائية وتوسيع المشاركة في البطولات القارية والدولية”.
وبخصوص الانفتاح على الخارج والتعاون مع المنظمات والهيئات الرياضية الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة قال الهاجري: “نعمل على استغلال فرص التعاون مع المنظمات والهيئات الرياضية الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، بما في ذلك التدريب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وإدارة الفعاليات الرياضية، والاستثمار الرياضي، وتنظيم الأحداث الرياضية، وتطوير السياسات والبرامج، وتعزيز إقامة الفعاليات الرياضية المشتركة بما يعزز التبادل الرياضي ويسهم في توطيد العلاقات الدولية”، موضحا أن الهيئة وقعت منذ بداية 2024 مذكرتي تفاهم مع مملكة البحرين الشقيقة وجمهورية إندونيسيا لتفعيل الشراكات الدولية والوصول برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة على الأصعدة كافة وذلك لدعم بناء الشراكات الإستراتيجية مع المنظمات والجهات الرياضية الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الفعالیات الریاضیة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الخدمة المدنية يبحث تعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير خدمات الوزارة
عقد وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة، اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً مع عدد من مسؤولي الوزارة، لبحث سبل تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير خدمات الوزارة.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي لإدارات الوزارة، وأبرز التحديات التي تواجه العمل الإداري والخدمي، إلى جانب مناقشة خطط تطوير الأداء وسبل تعزيز التنسيق بين الإدارات، بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في القطاع العام.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مقترح شراكة استراتيجية مع مؤسسة “رؤية المستقبل للتنمية”، والذي يهدف إلى تطوير الإدارة المؤسسية عبر تبني نظم الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الرقمية.
ويشمل المقترح تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات الإدارية، وتوظيف حلول تقنية حديثة لتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات العامة، إضافة إلى دعم البنية التحتية التقنية للوزارة من خلال حلول رقمية مبتكرة.