تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.

ووفقا للاتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.   

يأتي ذلك إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتري اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير ، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

وتشير اللجنة، إلي دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الإفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مصر العربیة

إقرأ أيضاً:

النواب يحذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الضريبية

أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بجلسة اليوم ٢٦ يناير المعقودة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان (رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن)، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.

 حيث يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الاخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.

مقالات مشابهة

  • صندوق تنمية الموارد البشرية يساهم في توظيف 437 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال عام 2024م بنسبة نمو 17%
  • برلمان مصر يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات.. ما مصير عبد الرحمن يوسف؟
  • النواب يوافق على حذف بعض المواد الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • النواب يحذف مواد من قانون تنمية المشروعات
  • النواب يحذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الضريبية
  • «تجارية الجيزة»: زيادة النقد الأجنبي في مصر يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
  • البنك الأهلي يوقع اتفاقية خدمات رئيسية استراتيجية مع "تنمية نفط عُمان"
  • وزير السياحية يناقش آليات زيادة الحركة الوافدة لمصر من إسبانيا وأمريكا اللاتينية
  • عضو رجال الأعمال المصريين الأفارقة: تطوير البنية التحتية مهم للصناعة وزيادة الصادرات
  • غرفة صناعة الجلود: نسعى لفتح أسواق جديدة في أفريقيا