جدران محترقة.. النيابة الإدارية تعاين مبنى وزارة الأوقاف وتتخذ 3 قرارات (صور)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية للتحقيقات برئاسة المستشار عبدالله قنديل - مدير المكتب، صباح اليوم، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض للحريق صباح أمس.
أخبار متعلقة
نشرة الحوادث من «المصرى اليوم»: بيان النيابة عن حريق وزارة الأوقاف وحبس المتحرش بفتاة وسحلها
مسؤول يكشف سبب حريق وزارة الأوقاف .
هل كان حريق مبنى «الأوقاف» للتغطية على حوادث سرقة؟ الوزارة ترد (فيديو)
وانتقل فريق النيابة الادارية لموقع مبنى وزارة الأوقاف، وضم أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات وهم المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمد عبد الهادي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام - مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من المستشار محمود دسوقي، والمستشار أحمد عزت رئيس النيابة، والمستشارين أحمد الإمام وسعيد مصطفى رئيسي النيابة.
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
وقال بيان لهيئة النيابة الادارية إنه تبين من المعاينة أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق 5 / 8 / 2023 شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ ما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، و مشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة ، كما جرى سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
وأمرت النيابة بتكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
كما طلب بيان رسمي مفصل بكل الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران، بجانب تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات.
وجاري استكمال التحقيقات.
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
فريق النيابة الادارية يعاين مبني وزارة الاوقاف بعد احتراقه
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة الأوقاف حريق وزارة الأوقاف النيابة الإدارية حوادث زي النهاردة مبنى وزارة الأوقاف النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان يبحث التحديات والفرص الاستثمارية
العُمانية: بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث يعد منصة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم -أول مرة- مبادرة "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
وأفاد سعادته بأن التجربة المؤسسية في إدارة الأوقاف بسلطنة عُمان قصيرة نسبيًا، إلا أنها وصلت إلى مرحلة جيدة، موضحًا أن هناك مؤسسات وقفية معنية بالجانب الصحي والجانب التعليمي.
وأكد سعادته أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بدور المنظِّم والمشرِّع والمراقب، حيث أطلقت حوكمة عمل المؤسسات الوقفية بالتعاون مع إحدى شركات الحوكمة، تهدف لحوكمة المؤسسات العامة والخاصة، أما في الجانب الرقابي فإن الوزارة تُلزِم المؤسسات الوقفية بتعيين مدققين من خارج المؤسسة، كما تعمل على تعزيز مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات الوقفية.
من جانبه أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) أن هذه المؤسسة تُعنى بالجانب الصحي وتسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في سلطنة عُمان، كما تتعاون مع المؤسسات الصحية، إضافة إلى العمل للحصول على واقفين لتتمكن من شراء الأجهزة وأدوية معينة يحتاج لها المجتمع.
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير فرص استثمارية مناسبة للمؤسسات الوقفية من خلال الأصول الوقفية الموجودة لديها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 39 ألف أصل وقفي، ويحتاج أغلبها إلى استثمار، مقترحًا أن تعرض الوزارة إعطاء المؤسسات الفرصة في تثمير تلك الأموال.
وبدوره أشار الدكتور بدر بن خلفان الراشدي من مؤسسة سمائل الوقفية العامة، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية الناشئة، هي الإيرادات والتسويق والخبرة الاستثمارية وتأهيل الكوادر.
كما قدم الدكتور محمد فخري صويلح من بنك نزوى خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بعنوان "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي"، تطرق خلاله إلى المعايير المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق وأخلاقيات المهنة، مبيّنًا أن أبرز المبادئ المحاسبية هي: وحدة النقد والتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد والأهمية النسبية والإفصاح العام والاستحقاق والثبات، مشيرًا إلى أن الأصول الوقفية تصنّف إلى مخصصة للاستخدام الفوري وأصول غير مادية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا