تركيا.. ارتفاع قياسي في ودائع الليرة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، عن تجاوز إجمالي ودائع الليرة في البنوك حاجز 10 ترليون ليرة لأول مرة، اعتبارا من 12 يونيو/ حزيران الجاري.
وخلال الفترة عينها ارتفعت ودائع الليرة بنحو 527 مليار و130 مليون ليرة، مسجلة 10 ترليون و320 مليار و325 مليون ليرة بنسبة زيادة بلغت 62.
ويعادل إجمالي الودائع المصرفية بالليرة التركية نحو 319 مليار و784 مليون دولار، وهى أعلى قيمة تسجلها ودائع الليرة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2014.
وخلال الفترة عينها بلع إجمالي ودائع الليرة والنقد الأجنبي نحو 16 ترليون و391 مليار و781 مليون ليرة. وبلغ نسبة ودائع الليرة من إجمالي الودائع نحو 62.9 في المئة. وكان عام 2014 و2015 قد شهدا ثاني أعلى نسبة بقيمة بلغت 62 في المئة.
وسجل شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 أقل نسبة لودائع الليرة بقيمة بلغت 30.9 في المئة، وكانت الحكومة التركية قد أطلقت ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف في ذلك الشهر، وبفعل هذا الإجراء ارتفعت ودائع الليرة إلى 35 في المئة.
Tags: هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركيةودائع الليرة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ودائع الليرة التركية ودائع اللیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023