زنقة 20:
2024-11-22@23:52:22 GMT

المغرب يدرس اعتماد الدرهم الإلكتروني

تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT

المغرب يدرس اعتماد الدرهم الإلكتروني

زنقة 20 | متابعة

أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب يبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات.

ووفق خبراء مغاربة فإن نمو “العملات الإلكترونية” دوليا، دفع البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بحثا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية.

وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط: “نتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني. ولدينا لجنة تشتغل على الموضوع منذ أكثر من عام”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف: “درسنا أولا الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن”.

واستطرد: “قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها”.

وحسب الجواهري فإن “الأصعب هو القادم.. يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية”.

وخلص إلى أن “المشروع لا يمكن تنزيله غدا، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، ويجب أن نتهيأ جيدا لنصبح جاهزين”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.

أضرار التدخين


وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.

حكم السجائر الإلكترونية 


وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.

والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.

وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".

وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.

وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.

مقالات مشابهة

  • إطلاق الصفحات الإلكترونية لمكاتب مركز «تريندز» الخارجية
  • سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024
  • سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة
  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • تعرف على سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الخميس 21-11- 2024
  • استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
  • حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
  • سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • جامعة جنوب الوادي: اعتماد "مركز التعلم الإلكتروني" لدى أكاديمية "سيسكو" للشبكات
  • سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم