بذلت وزارة التنمية المحلية، جهودا ملموسة، وحققت إنجازات متنوعة في مجال التنمية الاقتصادية، والملفات الخدمية الأخرى تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وجه الحياة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في شتى بقاع مصر.

وتحقيقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يعانون منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن أجل تحقيق دور فعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم، تلقت الوزارة ضمن مبادرتها الهامة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية مايو 2024 نحو 805 آلاف رسالة، تضمنت 129.

080 ألف شكوى، وتم حل 126.745 شكوى بنسبة 98.19% وجار حل 1953 شكوى.

وبشأن ملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات خاصة محافظات الصعيد ومساعدتها في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تم مضاعفة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، والتي بلغت تريليونا و800 مليون بالتعاون مع البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد في كافة المجالات، والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي.

ولدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بالمحافظات عملت الوزارة على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ثم اعتمدت 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.

وعن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يعد أداة الحكومة في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية، فقد تجاوز إجمالي استثمارات البرنامج من 2018 وحتى 2024 الـ(22) مليار جنيه من ضمنها 1.8 مليار لبرنامج التنمية الحضرية والريفية من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بما فيها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديثة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج وتطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقي والغربي وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في الحفاظ على البيئة، عبر المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى محافظات الجمهورية، فقد قامت وزارة التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنجاز المشروع ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.

وانتهت الوزارة من تطوير وتسليم 11 مجزرا حتى مارس 2024 لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالي 313 مليون جنيه، وتم تسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، ومن المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبح خلال برنامج زمني متكامل، على ثلاث مراحل الأولى يتم فيها تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرا والثانية 55 مجزرا، والثالثة 44 مجزرا، وتتضمن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر الانتهاء من وتشغيل 42 مجزرا بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجيستي بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة، ونسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جار أيضا الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرا حوالي 1.4 مليار جنيه.

وبشأن صندوق التنمية المحلية الذي أطلقته الوزارة للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، فمع بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعا بإجمالي استثمارات حوالي 3.27 مليون جنيه منها 8ر22 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و5.4 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة.

كما يولي الصندوق اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.. وبلغت نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 848 مشروعا بنسبة 60% من إجمالي المشروعات التي مولها.

وبشأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، فقد ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وبشأن مبادرة سند الخير والتي أطلقتها الوزارة لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين، وللتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة، فقد بلغت حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها في مارس 2022 وحتى مايو الماضي أكثر من 432 مليون جنيه، وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا على مدار 100 أسبوع وسط إشادة من المواطنين خاصة من محدودي الدخل بجودة السلع المقدمة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

أما عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال الموجة ال 22 والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل ضمن الحملات المكثفة التي تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف نجحت الوزارة في استرداد 3ر2 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت من إزالة 3840 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1881 فدانا ببعض المحافظات.

اقرأ أيضاًنائب: ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار لمصر ومهدت الطريق للبناء والتنمية

30 يونيو.. نجاحات كبيرة في الرقمنة والترويج السياحي وتجنب اضطرابات المنطقة

ذكرى ثورة 30 يونيو تتصدر أجندة فعاليات قصور الثقافة بالغربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو تنمية الصعيد مبادرة سند الخير مبادرة صوتك مسموع 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن الاستثمار في المشروعات الصناعية التنمية الاقتصادية المحلية آثار التضخم الرئیس عبد الفتاح السیسی التنمیة المحلیة جمیع المحافظات ملیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.

وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.

وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي (73، 739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.

وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.. .يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: مشروعك وفرت 8591 فرصة عمل بإجمالي قروض 500 مليون جنيه
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
  • وزيرة التنمية المحلية: إصدار 76548 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن موعد الانتهاء من الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
  • «التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
  • التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات