30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. حل شكاوى المواطنين وتنمية الصعيد وتمكين المرأة أولويات التنمية المحلية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بذلت وزارة التنمية المحلية، جهودا ملموسة، وحققت إنجازات متنوعة في مجال التنمية الاقتصادية، والملفات الخدمية الأخرى تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وجه الحياة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في شتى بقاع مصر.
وتحقيقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يعانون منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن أجل تحقيق دور فعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم، تلقت الوزارة ضمن مبادرتها الهامة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية مايو 2024 نحو 805 آلاف رسالة، تضمنت 129.
وبشأن ملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات خاصة محافظات الصعيد ومساعدتها في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تم مضاعفة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، والتي بلغت تريليونا و800 مليون بالتعاون مع البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد في كافة المجالات، والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي.
ولدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بالمحافظات عملت الوزارة على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ثم اعتمدت 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.
وعن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يعد أداة الحكومة في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية، فقد تجاوز إجمالي استثمارات البرنامج من 2018 وحتى 2024 الـ(22) مليار جنيه من ضمنها 1.8 مليار لبرنامج التنمية الحضرية والريفية من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بما فيها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديثة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج وتطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقي والغربي وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في الحفاظ على البيئة، عبر المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى محافظات الجمهورية، فقد قامت وزارة التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنجاز المشروع ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.
وانتهت الوزارة من تطوير وتسليم 11 مجزرا حتى مارس 2024 لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالي 313 مليون جنيه، وتم تسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، ومن المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبح خلال برنامج زمني متكامل، على ثلاث مراحل الأولى يتم فيها تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرا والثانية 55 مجزرا، والثالثة 44 مجزرا، وتتضمن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر الانتهاء من وتشغيل 42 مجزرا بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجيستي بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة، ونسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جار أيضا الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرا حوالي 1.4 مليار جنيه.
وبشأن صندوق التنمية المحلية الذي أطلقته الوزارة للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، فمع بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعا بإجمالي استثمارات حوالي 3.27 مليون جنيه منها 8ر22 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و5.4 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة.
كما يولي الصندوق اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.. وبلغت نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 848 مشروعا بنسبة 60% من إجمالي المشروعات التي مولها.
وبشأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، فقد ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
وبشأن مبادرة سند الخير والتي أطلقتها الوزارة لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين، وللتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة، فقد بلغت حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها في مارس 2022 وحتى مايو الماضي أكثر من 432 مليون جنيه، وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا على مدار 100 أسبوع وسط إشادة من المواطنين خاصة من محدودي الدخل بجودة السلع المقدمة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
أما عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال الموجة ال 22 والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل ضمن الحملات المكثفة التي تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف نجحت الوزارة في استرداد 3ر2 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت من إزالة 3840 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1881 فدانا ببعض المحافظات.
اقرأ أيضاًنائب: ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار لمصر ومهدت الطريق للبناء والتنمية
30 يونيو.. نجاحات كبيرة في الرقمنة والترويج السياحي وتجنب اضطرابات المنطقة
ذكرى ثورة 30 يونيو تتصدر أجندة فعاليات قصور الثقافة بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو تنمية الصعيد مبادرة سند الخير مبادرة صوتك مسموع 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن الاستثمار في المشروعات الصناعية التنمية الاقتصادية المحلية آثار التضخم الرئیس عبد الفتاح السیسی التنمیة المحلیة جمیع المحافظات ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مصانع تدوير ومدافن صحية.. كيف تنهي التنمية المحلية أزمة المخلفات بالمحافظات؟
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تطورات منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تعمل الوزارة على التنسيق مع وزارة البيئة والإسكان والوزارات والهيئات المعنية لتفعيل المنظومة بالمحافظات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
تحسين جودة الأوضاع البيئية والحد من التلوثوأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت منال عوض حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص.
التعاون بين المحافظات والمجتمعات العمرانيةبالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
وزارة الاسكانوأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان ،أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين .
وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة لدفن المخلفاتوزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
التخلص الامن من مخلفات الهدم والبناءوأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وزارة البيئةوأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
الاستفادة من المشروعات التى تنفيذها بالمدن الجديدةوأكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
الوضع الراهن للمنظومةأما الوضع الراهن للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجار تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.