الوزيرة المنصوري: تمت برمجة طلبات عروض بالدار البيضاء ستمكن من توفير ما يناهز 63 ألف وحدة سكنية في أفق 2028
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة عملت على برمجة مجموعة من طلبات العروض بالنسبة للدار البيضاء الكبرى، ستمكن من توفير ما يناهز 62.000 وحدة سكنية في أفق 2028، موضحة أن جهة الدار البيضاء سطات تمثل 63 في المائة من مجموع ساكنة دور الصفيح على المستوى الوطني.
وذكرت المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الثلاثاء 25 يونيو 2024، (ذكرت) بنجاح المقاربة المعتمدة بإقليم الصخيرات تمارة، التي مكنت من تحسين ظروف عيش 22.000 أسرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج مدن بدون صفيح مكن منذ انطلاقه وإلى حدود متم شهر ماي 2024 من تحسين ظروف عيش نحو 347.000 أسرة من أصل 465.000 أسرة مستهدفة، أي بنسبة 74 في المائة.
وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة للولاية الحكومية الحالية فقد تم خلال سنتين ونصف تحسين ظروف عيش أزيد من 43.000 أسرة، حيث انتقل المعدل السنوي لوتيرة معالجة الأسر القاطنة بأحياء الصفيح من 6.200 أسرة، خلال الفترة 2018-2021، إلى 18.600 أسرة خلال الفترة 2022-2024.
وأكدت المسؤولة الحكومية أنه تم اعتماد مقاربة جديدة من أجل معالجة حوالي 120.000 أسرة متبقية، تركز بالأساس على إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير عرض سكني يلائم حاجيات الساكنة المستهدفة، تتم العملية في إطار عمليات طلبات عروض.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: 000 أسرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.