الحبس لعامل حاول إنهاء حياة زميله بسبب مشادة في 15 مايو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمًا بمعاقبة عامل بالحبس عامين؛ لاتهامه بالشروع في قتل زميله بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما.

 

وسبق أحالت النيابة، المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 9 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة 15 مايو، شرع عمدًا في قتل زميله إثر مشادة كلامية بينهما، أشهر سلاح أبيض "مطواة" وسدد له عدة طعنات استقرت في الصدر والبطن.

 

وقال المجني عليه في التحقيقات، إنه خلال سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وافتعل معه مشادة كلامية إثر خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى إخراجه سلاح أبيض وطعنه به.

 

السجن المشدد لمتهم بحيازة المخدرات في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بمعاقبة نجار مسلح  بالسجن المشدد لمدة  سنوات 5 عن التهمة الأولى حيازة مواد مخدرة وتغريمه 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس، والمشدد 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض سنجة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

 

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

 

تعود أحداث القضية رقم 5953 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم  920 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 مارس  الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م ر " 34 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة  مواد مخدرة من الحشيش  وسلاح الى بندقية الية وسلاح أبيض سنجة،بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه. والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

 

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

المصدر: بوابة الوفد