محافظ ذي قار يترأس اجتماعا طارئا بشأن ملف الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
ترأس رئيس مجلس محافظة ذي قار عبدالباقي العمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً بشأن ملف الكهرباء في المحافظة في مبنى قيادة شرطة ذي قار.
وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، قال العمري "نرحب بوكيل وزير الكهرباء والوفد المرافق له"، مبينا ان "اللقاء الأخير بوزير الكهرباء، بينا فيه ظرف ذي قار الخاص وارتفاع درجات الحرارة فيها بالاضافة الى كونها محافظة منكوبة".
وأضاف العمري، "نشدد على ضرورة انشاء محطة كهرباء جديدة في ذي قار، لان العدد السكاني للمحافظة تجاوز الـ3 ملايين نسمة"، لافتا الى انه "من حق ابنائنا في المحافظة ان يخرجوا ويتظاهروا سلمياً ويحتجوا على مطلب مهم وهو الكهرباء ونحنُ معهم ومع مطلبهم المشروع".
وخاطب العمري، وفد وزارة الكهرباء قائلا "محافظة ذي قار ساخنة وتنتظر منكم الكثير من الامكانيات والحلول الدائمية التي تخدم ذي قار أبنائها، فيما نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلونها في ظل هذه الأجواء".
وتابع العمري "هبوط الفولتية في المحافظة أمر مزعج جداً في ذي قار، ونرجو السيطرة على هذا الموضوع".
من جانبه، تحدث وكيل وزارة الكهرباء بالاتي:
-لنا الشرف ان نكون اليوم في مدينتنا ذي قار، ونحن مع مطالب المتظاهرين الحقة، مؤكدا أن ما تحدث به رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبدالباقي العمري، هو محل احترام وهو نابع من حرصه على مدينته وتحن هنا لخدمتكم. –
-تم عقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء مع الوزير والوزارة ايدت المشاريع التي قُدمت لها من قبل مجلس محافظة ذي قار، ونحن اعددنا محضر عمل بهذا الشأن، حيث لا يخفى على الجميع اهمية ذي قار واحتياجها للطاقة الكهربائية، كما وجه الوزير بمنح الصلاحيات للسادة المديرين في المحافظة، وسنخصص لهم الاموال اللازمة للتعاقد.
-طروحات حكومة ذي قار شجعتنا للعمل اكثر وللنجاح وتقديم خدمة في المحافظة وهذا ليس كلام فقط، فنحن لدينا التزام اخلاقي وعشائري، وستكون هنالك لجنة مشتركة مع المحافظة للعمل والمتابعة خلال الأيام المقبلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظة ذی قار فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن، تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز - وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم: إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وزير التموين يتابع التحضيرات النهائية لمعرض الذهب والمجوهرات "نيبو 2024"