المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين تاجرا في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب كافتيريا وعاطل؛ بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية لشهر أبريل الماضي، بإحالة النيابة العامة المتهمين «محمد.
وأسند أمر الإحالة، أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حيازة مخدر الحشيش جنايات الزقازيق السجن المشدد أحداث القضية الحشيش الشرقية النيابة العامة مخدر الحشيش مواد مخدرة المصاريف الجنائية
إقرأ أيضاً:
قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم
يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وحسب القانون الجديد، وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية -بشكل أسرع- الأداء الجيد في الدراسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
وينص القانون الجديد أيضا على منح الجنسية على الفور لجميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، كما يمكن الاحتفاظ بجنسية الوالدين إذا كان أحدهما على الأقل قد عاش بشكل قانوني في البلاد لأكثر من 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.
بعد طول انتظاروقالت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان "لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود" مضيفة أن ألمانيا صار لديها أخيرا قانون جنسية يواكب العصر.
وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا وريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وقالت أيضا "لم يعد هناك أي تجنيس للذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم" مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه بجرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع للجريمة عنصري أو معاد للسامية.
وقال خبير الشؤون المحلية بنفس الحزب شتيفان توماي "الحصول على جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنس قد تم تشديدها بشكل كبير".
وأوضح توماي، وهو نائب بالبرلمان (البوندستاغ) أن ارتفاع عدد طلبات التجنس المتوقع بموجب الإصلاح الجديد لن يعني بالضرورة أنه سيكون هناك عدد أكبر بكثير من عمليات التجنيس الفعلية على المدى الطويل، موضحا أن من يريد أن يصبح ألمانيًا عليه أن يكون مستقلا ماليا، على عكس ما كان عليه الحال من قبل. وأضاف "نقوم أيضا بتشديد الفحوص حتى لا يتم تجنيس المعادين للسامية والأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا".
ومن جانبه يعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه بالانتخابات.
وقال خبير الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ألكسندر تروم "سيعمل الحزبان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق… يجب أن تظل الجنسية المزدوجة هي الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا".
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو