أزمة كهرباء تجتاح العالم.. شعوب الأرض تعاني من ارتفاع درجات الحرارة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة يشهدها العالم نتيجة لتغير المناخ، ما يؤثر سلبًا على البنية التحتية للطاقة، وتعتبر هذه المشكلة أحد الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي في العديد من دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة؛ إذ تعرضت العديد من الدول لانقطاعات في التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سواء بشكل مخطط كما فعلت بعض دول الشرق الأوسط أو غير مخطط كما حدث في دول البلقان والمملكة المتحدة في الأسبوع الأخير، ومن المتوقع أن تواجه دول أخرى مصيرًا مشابهًا في الأسابيع المقبلة.
وأفادت وكالات أنباء عالمية، بأن شبكات الكهرباء في العديد من البلدان لم تبن بما يتناسب مع المناخ الحالي، إذ تم نقل وتوزيع الكهرباء بشكل رئيسي عبر المحولات وخطوط النقل وأعمدة الكهرباء المعرضة للظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف العنيفة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة قد يعرض هذه البنية التحتية لأضرار جسيمة، ما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
فيما تحاول العديد من الدول تعزيز بنياتها التحتية للطاقة وتحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، في واحدة من الخطوات المهمة وهي زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، إذ تعتبر هذه المصادر أقل تأثرًا بتغير المناخ وتوفر استدامة طويلة الأمد.
انقطاع الطاقة المفاجئ في أوروباوتعرضت بلدان عدة لانقطاع مفاجئ في الطاقة إذ شهد تعرض مطار مانشستر في المملكة المتحدة هذا الأسبوع ازدحاما لانقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى تأخير وتعطيل رحلات الركاب.
وأفاد المطار في بيان الأحد، أن عددا كبيرا من الرحلات الجوية التي تعمل من المطار تأثرت بانقطاع كبير في التيار الكهربائي بالمنطقة.
وفي دول البلقان، حدث انقطاع كبير للتيار الكهربائي بما في ذلك الجبل الأسود والبوسنة وألبانيا ومعظم سواحل كرواتيا تحديدا يوم الجمعة 21 يونيو 2024، ما تسبب في تعطيل الأعمال وإغلاق إشارات المرور وتعريض الناس للحرارة الشديدة دون تكييف الهواء وسط موجة حارة.
وصرح ساسا موغوفيتش، وزير الطاقة في الجبل الأسود، لوسائل الإعلام المحلية أن سبب الانقطاع يعود إلى الزيادة المفاجئة في استهلاك الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأن الحرارة المرتفعة زادت من الضغط على الأنظمة الكهربائية.
وأكدت بليندا بالوكو، وزيرة الطاقة الألبانية، أن التحليل المبكر يشير إلى أن الكميات الكبيرة من الطاقة المستخدمة في نظام النقل حاليًا وارتفاع درجات الحرارة وصل إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى حدوث هذه المشكلة الفنية.
وعبرت العديد من الحكومات عن قلقها بشأن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وزيادة عدد الوفيات، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان التي تواجه زيادة في أعداد الوفيات، وفي نيودلهي بالهند، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بذلك في المملكة المتحدة.
توقعات بأزمة طاقة في أمريكافي الولايات المتحدة، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي يوم الخميس الماضي أن تشهد البلاد أول موجة حر شديدة هذا العام، ما يهدد بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في عدد من الولايات، وهو أمر يحدث عادة نتيجة لتغيرات الطقس وفقًا لدراسة حديثة.
وأفادت دراسة أجراها مركزالأبحاث المناخية أن 80% من حالات انقطاع التيار الكهربائي الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2023 كانت بسبب أحداث مرتبطة بالطقس.
وأشارت الدراسة إلى أن آثار أزمة الطاقة المرتبطة بالطقس تزداد، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة في حالات انقطاع التيار الكهربائي المرتبطة بالطقس خلال العشر سنوات الماضية من 2014 إلى 2023، مقارنة بالعشر سنوات السابقة من 2000 إلى 2009.
تأثير تغير المناخ على انقطاع التيار الكهربائيكان من المألوف في العقد الأخير أن يحدث انقطاع التيار الكهربائي بسبب العواصف والأعاصير العنيفة، وأصبح من الواضح أن هذا يضع شبكة الكهرباء العامة بأكملها في وضع حرج، حيث أصبحت هذه الظواهر المناخية أكثر تكرارًا وشدة، إذ يؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على إمدادات الوقود وإنتاج الطاقة، ويؤثر أيضًا على مرونة البنية التحتية الحالية والمستقبلية للطاقة.
وتضع الموجات الحارة والجفاف ضغطًا على توليد الطاقة في الوقت الحالي، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ويمكن أن يؤدي الطقس الحار إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل أجهزة التكييف، ما يزيد الحمل على الشبكة الكهربائية ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وفي الوقت نفسه، قد تجعل درجات الحرارة المرتفعة محطات الطاقة أقل فعالية وتقلل من قدرتها على نقل الطاقة، وتزيد من احتمالية حدوث أعطال في المحولات التي تقوم بتنظيم الجهد في شبكة الكهرباء للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة الطاقة انقطاع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي انقطاع التیار الکهربائی ارتفاع درجات الحرارة العدید من
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
كمااستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب