أولمرت: نتنياهو يعمل على تدمير إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مقالا في صحيفة هآرتس شن فيه هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، واتهمه بتعمد إطالة أمد الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والتخلي عن الأسرى.
وعزا أولمرت السبب في رغبة رئيس الوزراء الحالي إطالة أمد القتال دون تحديد موعد لإنهائها إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة.
وقال "إنني أتهم رئيس وزراء إسرائيل بأنه عاقد النية على توسيع نطاق الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بوساطة فرنسية وأميركية، يضع حدا للنزاع العنيف الحالي، ويسمح لعشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم".
واتهم نتنياهو أيضا "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الإرهاب بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن هذه الجرائم يرتكبها بالفعل العديد من الإسرائيليين؛ وهم عادة ليسوا من المجندين العسكريين، بل مليشيات خاصة مكونة من بلطجية يحملون أسلحة سُلِّمت لهم، في معظم الحالات، في إطار "عملية مشكوك فيها تتطلب مراجعة قانونية"، ابتدرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتابع أن تلك المليشيات تستخدم هذه الأسلحة في "أعمال الشغب وتحميهم عندما يعاملون الفلسطينيين بوحشية، وحرق ممتلكاتهم وتدمير الحقول التي تشكل مصدر حياة ورزق لهم، وكذلك قتل الأبرياء عمدا".
ومضى أولمرت في إلقاء تهم على نتنياهو، من بينها "تخليه عمدا" عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بذريعة أن ذلك يحول دون تحقيق "نصر تام"، الذي لم يكن يوما -حسب رأيه- خياره.
وزعم رئيس الوزراء الأسبق أن النصر التام قُصد منه أن يكون هدفا مستحيل التحقيق لكي يتيح لنتنياهو، متى ما شاء، إلقاء اللوم في الإخفاق على عاتق الجيش وعلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، الذي يقود العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأردف بأن رئيس وزراء إسرائيل الحالي دأب هو ووكلاؤه وأفراد عائلته وأبواقه الإعلامية على شن حملة ممنهجة ضد القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، "الذين يقفون متسمرين" عندما يلقي خطبه دون أن يفعلوا شيئا.
واستدرك أولمرت بأن هذا أمر متوقع من قيادات ظلت هي المهيمنة في تحديد الأولويات العسكرية والأمنية والدبلوماسية.
وواصل هجومه على نتنياهو وقال إنه يبث السم، واتهمه بالتحريض والتحقير، والعمل على زعزعة ثقة الشعب الإسرائيلي بمن يتولون القيادة في زمن الحرب.
كما اتهمه بتشكيل حكومة أمنية "تضم مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرة أو الفهم للنظام المعقد للغاية" الذي من المفترض أن يقدم خدمات لا حصر لها ويتعامل مع مشاكل لا نهاية لها.
وزاد أن من الواضح أن هذه الحكومة تنحاز إلى المصالح الشخصية للوزراء والأحزاب التي يمثلونها ومصالح المجموعات السكانية المعروفة بدعمها لها، بينما ترزح شريحة عريضة من الشعب تحت ثِقل المصاعب الناجمة عن تداعيات الحرب في غزة.
وخلص إلى أن النتيجة الطبيعية لهذا التنوع "البائس" لأعضاء الحكومة هي انهيار غير مسبوق لجميع الخدمات التي يحتاجها الجمهور في الأحوال العادية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية للغاية التي تعيشها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
"فالاقتصاد ينهار، والخدمات العامة تتداعى، ومناطق بأسْرها مهجورة، وليس لدى الحكومة أي خطة ولم تبذل أي جهد من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع ويمنح (الناس) بصيص أمل"، حسب تعبير أولمرت.
أي يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمل المسؤولية الرسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطرا ملموسا على مستقبلها ووجودها
ولم يكتفِ أولمرت بذلك، بل اتهم نتنياهو أيضا بمحاولته المتعمدة لتدمير النسيج الحساس للعلاقات الحيوية لأمن إسرائيل مع الدول العربية المرتبطة بإسرائيل باتفاقيات السلام، وفي المقام الأول مصر والأردن.
وقال إن الدولة تُظهر ازدراء علنيا للحساسيات الأمنية المصرية في منطقة رفح ومعبر فيلادلفيا، على الرغم من علمها بأن رد فعل القاهرة قد يكون من خلال الإضرار بشكل العلاقات القائمة بين البلدين منذ عقود، لافتا إلى أن هذه العلاقات هي بمثابة بنية تحتية أساسية لحماية مصالح إسرائيل الأمنية.
واتهم أولمرت نتنياهو أيضا بتعمد إجهاض فرصة إنشاء محور إقليمي جديد يقوم على شراكة مع دول عربية مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، وربما دول إسلامية إضافية خارج الشرق الأوسط.
وقال أولمرت كذلك إن نتنياهو يسعى عمدا لتقويض التحالف السياسي والأمني والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.
واستنادا إلى كل هذه الاتهامات، يطالب أولمرت بأن يمثل نتنياهو أمام "محكمة الشعب الإسرائيلي"، دون تأخير، "ذلك أن أي يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمل المسؤولية الرسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطرا ملموسا على مستقبلها ووجودها"، على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق، الذي يضيف أن الوقت قد حان لطرد نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعقب على إفادة رئيس الشاباك للمحكمة العليا
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، مساء الاثنين 21 أبريل 2025، إن الإفادة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، للمحكمة العليا "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو، بعدما تعهد في وقت سابق اليوم بـ"دحض" إفادة مكتوبة قدمها بار بعد إقالته من قبل الحكومة في قرار جمدت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تنفيذه.
وفي وقت سابق الاثنين، كشف رئيس الشاباك الإسرائيلي في إفادة خطية للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.
وتعليقا على ذلك، نشر نتنياهو رده في 4 نقاط تحت عنوان "إفادة رونين بار مليئة بالأكاذيب وتكشف عن إخفاقاته".
وقال في البيان: "يصرّح رونين بار بأنه في ليلة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، نبه النظام بأكمله. لكنه نسي أن يذكر أنه لم ينبه قادة النظام، رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت آنذاك). ولو كان فعل ذلك، لكان من الممكن تجنّب المجزرة".
وأضاف: "يصرّح رونين بار بأنه وجّه بإيقاظ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء في الساعة 05:15 (بالتوقيت المحلي/ ت.غ+2) في الواقع، اتصل مدير مكتبه بالسكرتير العسكري فقط في الساعة 06:13، أي قبل دقائق قليلة فقط من بدء هجوم حماس ، وذلك رغم أن المعلومات عن الشكوك بشأن الهجوم كانت بحوزة بار لأكثر من ثلاث ساعات".
واعتبر نتنياهو أن ذلك "يؤكد ما أجمع عليه كل وزراء الحكومة، وهو أن بار فشل فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر"، مضيفا: "هذا السبب وحده يكفي لإنهاء منصبه".
وقال مكتب نتنياهو إن بار "يخفي ما قاله في 4 أكتوبر2023 أي قبل يومين فقط من هجوم حماس بأن استئناف التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الهدوء مقابل التسهيلات، يُظهر إمكانية للحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة ".
وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأكد بار في إفادته أنه أبلغ القيادة الإسرائيلية عن هجوم السابع من أكتوبر قبل حوالي 3 ساعات من وقوعه، انطلاقا من تقييمات غير طبيعية واحتمال وجود نوايا هجومية من قِبل حماس.
كما قال بار إن نتنياهو طلب أن يعمل الشاباك ضد المحتجين المناهضين لحكومته، وهذا "طلب غير قانوني".
وأوضح أنه طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".
وزاد بأن نتنياهو كان يحاول إثارة هذه المسائل في نهاية الاجتماعات، بعد أن أُمر سكرتيره العسكري وكاتب الاختزال، الذي يُشغّل جهاز تسجيل الاجتماعات، بمغادرة الغرفة، لـ"منع أي تسجيل للمحادثة".
ومضى بار قائلا: "سأعلن قريبا عن تاريخ انتهاء مهامي"، دون تفاصيل.
وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيانه: "خلافا للتصريح الكاذب لبار، رئيس الوزراء لم يطلب أبدا تأجيل محاكمته. على العكس أصر على إجراء محاكمته دون أي تأجيل".
وقال البيان إن رئيس الشاباك "فشل فشلاً ذريعاً في التعامل مع التحريض ضد القيادة السياسية، بما في ذلك الدعوات إلى اغتيال رئيس الوزراء والتحريض ضد الوزراء"، دون توضيح.
وأضاف أنه "لم يطلب في أي وقت اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين".
ومنذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تحذير رسمي للإسرائيليين في الخارج بتجنّب إظهار هويّتهم غدا! قناة عبرية: إسرائيل قد تلجأ لهذه الخطوة لزيادة الضغط على حماس رئيس "الشاباك" يكشف: هذا سبب إقالتي ونتنياهو طلب مني خرق القانون لقمع المعارضة! الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية ترحب بمنح وقرض جديد من الاتحاد الأوروبي رام الله - استشهاد مالك الحطاب في مخيم الجلزون الأونروا : إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة في غزة قناة مصرية : القاهرة والدوحة ينتظران رد حماس على المقترح الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025