أولمرت: نتنياهو يعمل على تدمير إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مقالا في صحيفة هآرتس شن فيه هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، واتهمه بتعمد إطالة أمد الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والتخلي عن الأسرى.
وعزا أولمرت السبب في رغبة رئيس الوزراء الحالي إطالة أمد القتال دون تحديد موعد لإنهائها إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة.
وقال "إنني أتهم رئيس وزراء إسرائيل بأنه عاقد النية على توسيع نطاق الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بوساطة فرنسية وأميركية، يضع حدا للنزاع العنيف الحالي، ويسمح لعشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم".
واتهم نتنياهو أيضا "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الإرهاب بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن هذه الجرائم يرتكبها بالفعل العديد من الإسرائيليين؛ وهم عادة ليسوا من المجندين العسكريين، بل مليشيات خاصة مكونة من بلطجية يحملون أسلحة سُلِّمت لهم، في معظم الحالات، في إطار "عملية مشكوك فيها تتطلب مراجعة قانونية"، ابتدرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتابع أن تلك المليشيات تستخدم هذه الأسلحة في "أعمال الشغب وتحميهم عندما يعاملون الفلسطينيين بوحشية، وحرق ممتلكاتهم وتدمير الحقول التي تشكل مصدر حياة ورزق لهم، وكذلك قتل الأبرياء عمدا".
ومضى أولمرت في إلقاء تهم على نتنياهو، من بينها "تخليه عمدا" عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بذريعة أن ذلك يحول دون تحقيق "نصر تام"، الذي لم يكن يوما -حسب رأيه- خياره.
وزعم رئيس الوزراء الأسبق أن النصر التام قُصد منه أن يكون هدفا مستحيل التحقيق لكي يتيح لنتنياهو، متى ما شاء، إلقاء اللوم في الإخفاق على عاتق الجيش وعلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، الذي يقود العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأردف بأن رئيس وزراء إسرائيل الحالي دأب هو ووكلاؤه وأفراد عائلته وأبواقه الإعلامية على شن حملة ممنهجة ضد القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، "الذين يقفون متسمرين" عندما يلقي خطبه دون أن يفعلوا شيئا.
واستدرك أولمرت بأن هذا أمر متوقع من قيادات ظلت هي المهيمنة في تحديد الأولويات العسكرية والأمنية والدبلوماسية.
وواصل هجومه على نتنياهو وقال إنه يبث السم، واتهمه بالتحريض والتحقير، والعمل على زعزعة ثقة الشعب الإسرائيلي بمن يتولون القيادة في زمن الحرب.
كما اتهمه بتشكيل حكومة أمنية "تضم مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرة أو الفهم للنظام المعقد للغاية" الذي من المفترض أن يقدم خدمات لا حصر لها ويتعامل مع مشاكل لا نهاية لها.
وزاد أن من الواضح أن هذه الحكومة تنحاز إلى المصالح الشخصية للوزراء والأحزاب التي يمثلونها ومصالح المجموعات السكانية المعروفة بدعمها لها، بينما ترزح شريحة عريضة من الشعب تحت ثِقل المصاعب الناجمة عن تداعيات الحرب في غزة.
وخلص إلى أن النتيجة الطبيعية لهذا التنوع "البائس" لأعضاء الحكومة هي انهيار غير مسبوق لجميع الخدمات التي يحتاجها الجمهور في الأحوال العادية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية للغاية التي تعيشها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
"فالاقتصاد ينهار، والخدمات العامة تتداعى، ومناطق بأسْرها مهجورة، وليس لدى الحكومة أي خطة ولم تبذل أي جهد من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع ويمنح (الناس) بصيص أمل"، حسب تعبير أولمرت.
أي يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمل المسؤولية الرسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطرا ملموسا على مستقبلها ووجودها
ولم يكتفِ أولمرت بذلك، بل اتهم نتنياهو أيضا بمحاولته المتعمدة لتدمير النسيج الحساس للعلاقات الحيوية لأمن إسرائيل مع الدول العربية المرتبطة بإسرائيل باتفاقيات السلام، وفي المقام الأول مصر والأردن.
وقال إن الدولة تُظهر ازدراء علنيا للحساسيات الأمنية المصرية في منطقة رفح ومعبر فيلادلفيا، على الرغم من علمها بأن رد فعل القاهرة قد يكون من خلال الإضرار بشكل العلاقات القائمة بين البلدين منذ عقود، لافتا إلى أن هذه العلاقات هي بمثابة بنية تحتية أساسية لحماية مصالح إسرائيل الأمنية.
واتهم أولمرت نتنياهو أيضا بتعمد إجهاض فرصة إنشاء محور إقليمي جديد يقوم على شراكة مع دول عربية مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، وربما دول إسلامية إضافية خارج الشرق الأوسط.
وقال أولمرت كذلك إن نتنياهو يسعى عمدا لتقويض التحالف السياسي والأمني والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.
واستنادا إلى كل هذه الاتهامات، يطالب أولمرت بأن يمثل نتنياهو أمام "محكمة الشعب الإسرائيلي"، دون تأخير، "ذلك أن أي يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمل المسؤولية الرسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطرا ملموسا على مستقبلها ووجودها"، على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق، الذي يضيف أن الوقت قد حان لطرد نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية
#سواليف
أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين أن #النيابة_العامة_الإسرائيلية أعلنت الموافقة على #استدعاء رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ” #قطر_غيت “.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية”.
إقرأ المزيد
استطلاع إسرائيلي يكشف تأثير فضيحة قطر وإقالة بارو على التصويت في الانتخابات المقبلة
استطلاع إسرائيلي يكشف تأثير فضيحة قطر وإقالة بارو على التصويت في الانتخابات المقبلة
وأشارت الصحيفة إلى أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
مقالات ذات صلةوأعلنت الشرطة صباح اليوم عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”. والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية، وحسب مصادر في الشرطة فإن بعضها تعزز في الأيام الأخيرة.
ويعتقد المحققون أنهم تمكنوا من إثبات عدد لا بأس به من الشكوك التي تم التحقيق فيها في القضية المرفوعة ضد يوريش وفيلدشتاين، وأضافوا أن “القضية تتقدم بوتيرة مثيرة للدهشة”، على حد تعبيرهم. ومن المتوقع أيضا أن تطلب الشرطة تمديد احتجاز الرجلين.
وفي نوفمبر الماضي، أفادت تقارير صحفية أيضا أن كبار مساعدي نتنياهو، أوريش ويسرائيل إينهورن، قاما بأعمال علاقات عامة لصالح قطر قبل استضافة كأس العالم 2022 هناك.
ويأتي هذا التطور اليوم على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن الشاباك، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
وتم نشر إعلان الشاباك، بعد أن اتصل عضوا الكنيست جلعاد كاريب ونعمة لازيمي بالجهاز، على خلفية التقارير التي تفيد بأن بعض مستشاري نتنياهو قدموا خدمات لقطر. ومع ذلك، فُرض أمر حظر النشر على كل تفاصيل التحقيق.