تمهيدًا لإرسالها الى بغداد.. حكومة كردستان تنهي قوائم رواتب موظفيها لشهر حزيران- عاجل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن اكمال قوائم رواتب موظفيها لشهر حزيران.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "حكومة إقليم كردستان انهت إكمال قائمة رواتب موظفيها لشهر حزيران استعدادا لإرسالها الى بغداد خلال اليومين المقبلين من أجل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية وكذلك وزارة المالية في العاصمة".
وأضاف، ان "القائمة تتضمن الأسماء الرباعية للموظفين باستثناء منتسبي وموظفي مجلس امن إقليم كردستان (الآسايش) سيتم إرسالها على شكل كود".
وكان عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، كشف الاربعاء (19 حزيران 2024)، عن آخر تطورات مشروع حسابي، فيما توقع الانتهاء من توطين جميع الرواتب في نهاية العام الحالي.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المصرف العراقي للتجارة هو الجهة الأكبر داخل المشروع وهو من سيقوم بتوطين الجزء الأكبر من رواتب الموظفين والمتقاعدين والأجهزة الأمنية".
وأضاف أن "التوطين يشمل الجميع، وليس صحيحا أنه يستثني الأجهزة الأمنية أو المؤنفلين، وهذه إشاعات هدفها سياسي".
وأشار إلى أن "الإجراءات تسير بشكل طبيعي ونتوقع أنه في نهاية العام الحالي يتم الانتهاء من توطين جميع رواتب الموظفين، وهم أكثر من مليون و200 ألف موظف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يقع ضمن اختصاص الحكومة.
وأوضح الكاظمي، أن "العدد ارتفع خلال سنة من تولي حكومة السوداني إلى 4.2 مليون موظف، نتيجة تثبيت العقود"، مشدداً على أن "هذا التغيير يستدعي إعادة النظر في تنفيذ سلم الرواتب، واحتسابه وفقاً للأعداد الجديدة، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة يجب أن توفرها الحكومة".
وأشار الكاظمي إلى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين – الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين – فضلاً عن مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل عبئاً مالياً كبيراً يصل إلى نحو 90 تريليون دينار"، محذراً من أن "الأزمة المالية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ستنعكس سلباً على مجمل الموازنة العامة".
ودعا الكاظمي إلى اعتماد "منهج جديد في إدارة الدولة، يبتعد عن الاعتماد الكلي على النفط"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية بـ"بذل الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية، ووضع خطط استراتيجية بديلة، بدلاً من الاكتفاء ببيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لصرف الرواتب في نهاية كل شهر".
واشار الى، ان "هذا الملف نوقش في وقت سابق ضمن الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والتخطيط، وديوان الرقابة المالية، وجهات أخرى، لغرض إعداد سلم جديد للرواتب، حينما كان عدد الموظفين يبلغ 3.2 مليون موظف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه