الفنان المصري عمرو مصطفى: أوقفنا مشروع أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي احتراما للورثة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مصر – أعلن الفنان المصري عمرو مصطفى إيقاف مشروع أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي بعد النزاعات الكثيرة التي حدثت، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار احتراما للورثة.
وعلق الموسيقار عمرو سليم، بالقول إن “أم كلثوم كانت تملك صوتها وقتما كانت على قيد الحياة، والآن صوتها ليس ملكها”، ليرد عمرو مصطفى: “أم كلثوم صوتها ملك الجمهور”.
وجاء ذلك، في ندوة تنظمها دار الأوبرا ضمن فعاليات الثقافة المصرية التنويرية وتهدف إلى تطوير وتطويع أدواته للارتقاء بالموسيقى والفنون برئاسة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكري، وذلك على المسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافي بعنوان الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعى فرص وتحديات.
وحضر الندوة مجموعة من الخبراء والمتخصصين على رأسهم حسام لطفى المستشار القانوني للاتحاد العربى للملكية الفكرية، وخالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، وزياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والملحن والمطرب عمرو مصطفى، وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا.
وكان عمرو مصطفى قد أثار جدلا واسعا منذ فترة، بعد إعلانه عن تقديم أغنية جديدة لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف إحياء التراث العربي، وهو المشروع الذي قوبل بالرفض من قبل الكثير، كما قدمت أسرتها بلاغا للنائب العام.
المصدر: “القاهرة 24”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عمرو مصطفى أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية