اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي  50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة، شملت مجالات التكنولوجيا والحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التكنولوجيا، التمويل، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة.

 


جاء اللقاء ضمن الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة
وخلال اللقاء استعرضت  السعيد ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى صياغة ومراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة إنه يتم الاعتماد على النهج التشاركي في جميع خطوات وضع وتنفيذ اهداف الرؤية يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاكاديميين والشباب، والعمل أيضا على اقتراح السياسات الاقتصادية والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية، لافتة إلى العمل كذلك على الخطة الاستثمارية السنوية والخطة متوسطة المدى وتخصيص الاستثمارات العامة.


وأشارت وزيرة التخطيط إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة. موضحة ان اهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.


كما أشارت السعيد إلى الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية، والسياحة والعقارات، والنمو الأخضر، والتعليم، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة. 


ولفتت د. هالة السعيد إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بهدف ضمان استدامة هذا النوع من الاستثمارات.


وأوضحت السعيد أن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها نحو 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدفنا السنوي لزيادة الصادرات، لافتة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليار دولار هذا العام.


وحول تعزيز بيئة الاستثمار، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين. وأوضحت أن تحسين البنية التحتية في مصر كان من التحديات الحرجة، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات طرق ووسائل نقل عامة.


وقالت د. هالة السعيد إنه استجابة للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية،؛ بدأنا في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، حيث تتمحور أهداف هذه الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027، موضحة أنه توجد مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.


وأوضحت وزيرة التخطيط إنه على الرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر مثل كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية ومعدلات التضخم، استطاعت مصر الحفاظ على أداء اقتصادي قوي، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل اعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك افريقيا والشرق الاوسط، مؤكدة أنه يتم مواصلة العمل على استقرار النمو وتعزيز الأسس الاقتصادية. وأشارت إلى إنه منذ بدأ تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي من خلال اطلاق المرحلة الأولى وهي البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ركزنا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل عبر جميع قطاعات الاقتصاد.


وأكدت السعيد أن مصر تتمتع بمزايا استراتيجية في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة لضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي وهو المفهوم الذي جاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة لضمان ان جميع اللاعبين في السوق سواء كانوا محليين أو أجانب أو شركات خاصة أو مملوكة للدولة يتفاعلون على ارض واحدة لخلق بيئة متكافئة للجميع.


كما أشارت السعيد خلال اللقاء إلى التعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي يلعب دورًا حاسمًا في تبني أفضل الممارسات العالمية في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الأطر السياسية والحوكمة، مما يضمن التوافق مع المعايير الدولية.


وأكدت السعيد أن النهج الشامل لتنمية وإصلاح الاقتصاد في مصر يعكس التزام الدولة بالنمو المستدام، والمرونة، والشمولية، فمن من خلال التخطيط الاستراتيجي، والابتكار في السياسات، والشراكات العالمية، نسعى إلى التصدي للتحديات والاستفادة من الفرص نحو مستقبل مزدهر.
من جانبه قال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية: " إننا متحمسون للغاية لتيسير هذه البعثة والتي بدورها لن تعزز فقط التجارة والاستثمار بين البلدين ولكنها ستساهم ايضا في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر. هذا التعاون هو دليل على العلاقة القوية الفعالة مع المملكة المتحدة".


أضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية أن الإصلاحات التي تمت في مصر على مدار السنوات الماضية وتلك التي تمت مؤخرا، ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية، موضحًا أنه عند تنظيم تلك الزيارة أبدى عدد كبير من الشركات في بريطانيا اهتمامه بالشراكة مع الحكومة ورجال الأعمال المصريين في مجال البنية التحتية.
كما أشار مهند طه خالد إلى تعدد مجالات واختصاصات تلك الشركات، واهتمامهم بعدد من القطاعات المصرية خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة.


وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية أنه عقب الاجتماع أبدت الشركات رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر في عدد من المجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي لزيادة فرص التعاون بين الطرفين.


وخلال الاجتماع قام الوفد البريطاني بطرح عدد كبير من التساؤلات حول المشروعات الاستثمارية في مصر، والتي أوضحتها وزيرة التخطيط خلال اجابتها على تلك التساؤلات. وأفاد ممثلي الوفد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتعددة التي أثرت على كل دول العالم.


يشار إلى أن رحلة البعثة البريطانية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية واكتشاف فرص التعاون الجديدة بين مصر (سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص) والمملكة المتحدة. حيث تضم رحلة البعثة عدة زيارات ميدانية وجولات إرشادية لأهم مشروعات البنية التحتية والمواقع الصناعية في مصر.


حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، السفير هشام بدر، مساعد الوزير للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: والتنمیة الاقتصادیة صندوق مصر السیادی البنیة التحتیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص لافتة إلى رئیس مجلس من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. وزيرة التنمية المحلية تعتمد أكبر حركة تعيينات وتنقلات وترقيات بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انها  تعتمد أكبر حركة فى تاريخ المحليات تتضمن 184 قيادة محلية بالمحافظات وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات.

واوضحت وزيرة التنمية المحلية، ان حركة المحليات تشمل تعيين عدد من سكرتيري عموم وعدد من سكرتيري عام مساعد وعدد من القيادات الجديدة وإنهاء خدمة عدد منهم وترقية عدد من القيادات العليا والممتازة ونقل عدد من القيادة المحلية.

مسابقة جديدة


وأعلنت وزارة التنمية المحلية، شروط شغل الوظائف الجديدة لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، حيث يو 136 وظيفة شاغرة بالمحافظات، موضحة أنه يفضل من له خبرة في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وكذلك تقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.
 

ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً للشروط المتبعة، ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاماً.

واوضحت وزارة التنمية المحلية بدء التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات،  الاثنين 13 ديسمبر، من خلال بوابة الوظائف الحكومية  ejobs.gov.eg ولمدة شهر.

وكان بدأ الاحد 12 ديسمبر، التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية الشاغرة بالمحافظات لشغل 136 وظيفة ، ويتم التقديم الإلكتروني ولمدة شهر، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg يوم الأحد الموافق 8/12/2024، وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ejobs.gov.eg من يوم الاثنين الموافق 9/12/2024.

الدرجات الوظيفية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن  الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهي: 10 وظائف سكرتير عام، و3 وظائف رئيس مدينة، ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي 45 وظيفة وهي: 4 سكرتير عام، و13 سكرتيرا عاما مساعدا، و13 رئيس مركز ومدينة، و15 رئيس حي، أما عن المستوى الوظيفي مدير عام فيشمل 77 وظيفة وهي: وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، و49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و 15 رئيس حي.

مقالات مشابهة

  • السيسي يتابع تحديث البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب
  • مصر 2000: خطة استراتيجية في الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • قوات العدو الصهيوني تدمر البنية التحتية في مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية المحتلة
  • خلال ساعات.. وزيرة التنمية المحلية تعتمد أكبر حركة تعيينات وتنقلات وترقيات بالمحافظات
  • لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد أكبر حركة في تاريخ المحليات خلال ساعات
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
  • إدارة الطيران الفيدرالية تحظر استخدام المسيرات فوق مواقع "البنية التحتية الحيوية" في نيويورك