وسط السخط.. أصحاب العقارات والمجمعات السكنية في مصر يتسابقون لعرض بضاعتهم على السودانيين وعربة هدية في الانتظار..!
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ما زالت الشركات العقارية في مصر وملاك الوحدات السكنية يتسابقون لعرض الشقق والفلل على السودانيين ويقدمون عروض مخصصة لذلك.
وكان تقرير سابق كشف بأن السودانيين اشتروا عقارات في جمهورية مصر بأكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات السابقة، وذلك بدعم من الحكومة المصرية التي ترعي المعارض المخصصة لبيع الوحدات السكنية للسودانيين، بما يتسق وتوجهها في فكرة “تصدير العقار” بحسب ما أعلن منظمو المعارض العقارية.
وتستعد إحدى الشركات لتنظيم معرض جديد في شهر يوليو – مرفق صورة الإعلان – قالت في خطابها الإعلاني بأن المعرض مخصص للسودانيين لامتلاك أفضل الوحدات العقارية في مصر، وذلك في مناطق: رأس الحكمة – العاصمة الإدارية – التجمع الخامس – العين السخنة أكتوبر – الشيخ زايد.
وقد أعلنت الشركة المنظمة “بريزنتيشن” عن سحب عربة هدية للداخلين إلى المعرض.
وكانت شركة “انفستور” المنظمة للمعارض العقارية في جمهورية مصر قالت في تقرير لها قدمته بمناسبة تنظيم معرض خاص لاستهداف السودانيين واليمنيين والعراقيين والليبيين بأن السودانيين هم الفئة الأولى المطلوبة لشراء العقار في جمهورية مصر، وبأن معرضها الذي نظمته في مايو الماضي تحت رعاية مجلس الوزراء المصري مباشرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة في تصدير العقار.
ويتنافى هذا السلوك مع ما تنتهجه بعض الأجهزة الرسمية ووسائل إعلامية وناشطين بدعواتهم إلى “طرد السودانيين” من جمهورية مصر، حيث تفاجأ السودانيين خلال الأيام الماضية بهجوم بسبب بعض المخالفات من المقيمين واللاجئين للقوانين المحلية. حيث تعد هذه أشياء طبيعية في ظل وصول أعداد من السودانيين إلى جمهورية مصر بسبب الحرب في السودان وبحثهم عن الأمان دون أن يكون لديهم معرفة باللوائح المحلية.
وقال بعض المقيمين والمستثمرين في مصر بأنهم يقيمون بصورة شرعية ولا يرتكبون أي مخالفات، فالأولى أن تكون التوعية هي سيدة الموقف، وإذا كانت الدولة المصرية لا ترغب في وجود السودانيين فعليها أن تعلن عن ذلك صراحة حتى يتم سحب الاستثمارات والمغادرة فوراً إلى دول أخرى.
ويشكي كثير من المقيمين والمستثمرين السوريين أيضاً من تعرضهم للمضايقات بعد اتهامهم بإقامة استثمارات ضخمة في جمهورية مصر وتحويل الأرباح بالدولار إلى الخارج مما تسبب في أزمة، وذلك بحسب ما ذكرت “قناة الحرة” في تقريرها يوم 13 يونيو الجاري. وهدد السوريون بنقل نشاطهم التجاري إلى خارج مصر بعد تصدر وسوم على الإنترنت تدعو لطردهم ووصفهم باللاجئين رغم وجودهم بشكل رسمي وشرعي.
واعتبر كثير من السودانيين مصر هي الجارة التي تأويهم بعد اندلاع الحرب، فبدأوا في التعامل على هذا الأساس، وضخوا أموالهم في الاقتصاد المصري بكل حسن نية، رغم تعقيد الإجراءات الرسمية في كثير من الأمور مثل نقل الملكية العقارية وإجراءات الإقامة وقيود الخروج والعودة، ليجدوا هذا السخط من بعض الناشطين ووسائل إعلام مصرية.
وتساءل كثير من السودانيين بأنه إذا كانت الدولة المصرية في أعلى مستوياتها تدعوهم للاستقرار وامتلاك العقارات في المدن الجديدة والقديمة، وتقر بأن لديهم القدرة المالية، فما بال البعض من المصريين يشتكون بأن السودانيين هم سبب معاناتهم الاقتصادية وكأنهم يدفعون من جيوبهم لإطعام وتسكين السودانيين أو دفع رسوم تعليمهم وعلاجهم.
تقرير: منى محمود – “النيلين”
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی جمهوریة مصر کثیر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة