رئيس «النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل، وهو الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء منه.
وتابع: «نتمنى الانتهاء من هذا القانون المهم جدا للحريات»، موجها اللجنة البرلمانية المختصة بالانتهاء منه خلال إجازة الصيف لعرضه في بداية دور الانقعاد المقبل للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي اللجنة البرلمانية قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش