رئيس «النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل، وهو الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء منه.
وتابع: «نتمنى الانتهاء من هذا القانون المهم جدا للحريات»، موجها اللجنة البرلمانية المختصة بالانتهاء منه خلال إجازة الصيف لعرضه في بداية دور الانقعاد المقبل للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي اللجنة البرلمانية قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.