إيران تعلق على العقوبات الامريكية الجديدة: جزء من حرب اقتصادية

بغداد اليوم - متابعة

انتقدت بعثة إيران في الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، العقوبات الجديدة التي أصدرتها وزارة الخزانة الامريكية، امس الثلاثاء، واصفة إياها بانها "جزء من الحرب الاقتصادية على إيران".

وقالت البعثة بحسب وسائل اعلام، ان "هذا جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنّها الولايات المتحدة بغير حق على الشعب الإيراني.

لقد هاجموا ونحن ندافع عن أنفسنا في المقابل. نتيجة هذه الحرب الاقتصادية ستحددها قوة الإرادة وليس القدرة على فرض العقوبات".

وفرضت الولايات المتحدة، امس الثلاثاء، عقوبات على نحو 50 كياناً وفرداً اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني. وذكرت وزارة الخزانة الامريكية، في بيان، أنّ المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون "شبكة ظل مصرفية تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أمريكية". وأضافت وزارة الخزانة أنّ "الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراء عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020".

وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات، ووفقاً لوزارة الخزانة الامريكية، فإنّ "عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة ساعدت في تمويل وتسليح حلفاء إيران، ومنهم جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا".

وأصدرت واشنطن مجموعة من العقوبات تستهدف الطائرات الإيرانية المسيّرة والحوثيين الذين يشنون هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على الممرات الملاحية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال نائب وزير الخزانة الامريكية والي أدييمو، في البيان، إننا "نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، وأيضاً القطاع المالي العالمي، لزيادة اليقظة ضد حركة الأموال الداعمة للإرهاب"، بحسب تعبيره.

واستهدفت العقوبات الامريكية الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلاً عن شركات مقرّها إيران وتركيا. وتُجمّد إجراءات الثلاثاء أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأمريكيين بصورة عامة التعامل معهم. ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم