طفرة عمرانية في السعودية.. المملكة تتجه لتصبح أكبر سوق للبناء في العالم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نقلت شبكة "بلومبرغ" عن مجموعة الاستشارات العقارية "نايت فرانك Knight Frank"، قولها إنه من المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم خلال السنوات القادمة.
ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخها المملكة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة كجزء من رؤية 2030.
ووفقا لما نشرته الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير بحثي نشر يوم الاثنين، من المتوقع أن تشهد المملكة إنفاقا هائلا على قطاع البناء، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 181.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بزيادة 30% عن مستويات عام 2023.
ومن المرجح أن تشمل المشاريع العقارات السكنية وما يسمى بالمشاريع العملاقة، إلى جانب التطورات الأخرى التي تشكل جزءا من مهمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد المعتمد على النفط.
وستحتاج الخطة، المعروفة باسم رؤية 2030، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحويل المملكة نحو مستقبل مزدهر، إلى الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المتوقع والتدفق المتزايد للسياح الأجانب كعوامل رئيسية في تحقيق أهدافها.
محمد نبيل، الشريك الإقليمي ورئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك قال لـ"بلومبيرغ"، "نشهد تحولا تاريخيا يتكشف في المملكة العربية السعودية مع تميز مشاريع البناء من حيث حجم تصميمها وقيمتها".
ومنذ طرح مبادرة رؤية 2030 قبل ثماني سنوات، أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع بقيمة تزيد عن 1.25 تريليون دولار، وفقا لبحث نايت فرانك.
وبينما لا تزال بعض هذه المشاريع قيد التنفيذ، وواجه البعض الآخر تقليصا في الحجم، تواصل السعودية تسريع وتيرة العمل مع اقتراب حلول عام 2030، الموعد النهائي لتحقيق أهداف الرؤية.
بعد قطيعة دامت 12 عاماً.. السعودية تُعين أول سفير لها في سورياافتتاح أول متجر للخمور في السعودية لتباع حصرا "للدبلوماسيين غير المسلمين"تسمم غذائي جماعي في مطعم برغر في السعودية.. وفاة شخص وإصابة 75 آخرينفي عام 2023 وحده، تم منح عقود بناء بقيمة أكثر من 140 مليار دولار، وفقا لنايت فرانك.
وتتركز غالبية هذه العقود في العاصمة الرياض، وذلك في إطار خطط المملكة لزيادة عدد سكانها إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
وأصبحت العاصمة نقطة محورية رئيسية حيث تستعد لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030 - وربما كأس العالم في عام 2034.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لأول مرة.. السعودية تدشن "التاكسي الجوي" في موسم الحج لتوفير فرص العمل وجذب المواهب.. السعودية تلجأ إلى قطاعات غير تقليدية عادل الجبير ليورونيوز" رؤية 2030..تصب في مصلحة المملكة والمنطقة والعالم " محمد بن سلمان السعودية اقتصاد بناءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ محمد بن سلمان السعودية اقتصاد بناء الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس تغير المناخ روسيا ضرائب إيطاليا أوكرانيا حريق منوعات السياسة الأوروبية یعرض الآن Next رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.