السكك الحديدية التركية تتكبد 11 مليار ليرة خسائر خلال عام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تكبدت السكك الحديدية في تركيا خسائر خلال عام 2023، رفعت إجمالي الخسائر إلى نحو 70 في المئة.
ويشير التقرير المالي لعام 2023 الصادر عن الإدارة العامة لهيئة السكة الحديد التركية عن ارتفاع صافي الخسائر ليسجل 11.4 مليار ليرة بعدما بلغ 6 مليار و666 مليون و422 ألف ليرة خلال عام 2022.
وتجاوزت بذلك خسائر الهيئة السكك الحديدية لعام 2023 التوقعات بنحو 124 في المئة.
وحققت هيئة السكك الحديدية عائدات بنحو 5 مليار و332 مليون و482 ألف ليرة من مبيعاتها لعام 2023، بينما كلفت المبيعات الهيئة نحو 11 مليار و842 مليون و713 ألف ليرة.
وبلغت الخسائر الناجمة عن المبيعات 6 مليار و510 مليون و231 ألف ليرة.
وخلال عام 2022، بلغت خسائر الهيئة 6 مليار و386 مليون و57 ألف ليرة وسرعان ما ارتفع هذا الرقم خلال عام 2023 إلى 11 مليار و491 مليون و838 ألف ليرة.
وشهدت القروض المالية والتجارية للهيئة زيادة صادمة، فخلال عام 2022 بلغت القروض المالية للهيئة 2 مليار و955 مليون و470 ألف ليرة. وفي عام 2023 ارتفعت هذه النسبة إلى 3 مليار و904 مليون و272 ألف ليرة.
وشهدت القروض التجارية زيادة مشابهة، إذ بلغت القروض التجارية للهيئة خلال عام 2023 نحو 8 مليار و535 مليون و821 ألف ليرة بعدما سجلت 5 مليار و953 مليون و359 ألف ليرة خلال عام 2022.
وفيما يلي خسائر هيئة السكك الحديدي التركية، منذ عام 2018:عام 2018: 2 مليار و557 مليون ليرة
عام 2019: 2 مليار و546 مليون ليرة
عام 2020: 3 مليار و866 مليون ليرة
عام 2021: 4 مليار و34 مليون ليرة
عام 2022: 6 مليار و386 مليون ليرة
Tags: السكك الحديدية التركيةتركياخسائر السكك الحديدديةخطوط السكة الحديدية في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا السکک الحدیدیة ملیون لیرة عام خلال عام 2022 ألف لیرة عام 2023
إقرأ أيضاً:
بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
أعلن أحد البنوك الحكومية الكبري، توقيع اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح أحد شركات التطوير العقاري بقيمة تبلغ 750 مليون جنيه، حيث سيوجه مبلغ التمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته بمنطقة القاهرة الحديدة.
وفقا لتقرير صادر عن البنك والذي تضمن تكلفة المشروع بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وأكد البنك ، أن التمويل يساعد على تسريع وتيرة تشغيل المشروع والتكاليف الإنشائية مما يعزز توفير فرص العمل ودعم تمويل القطاع العقاري و تطوير مشروعات الإسكان المتميز.
وقال مسئول بالبنك، إن الاتفاق يساعد في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب و تشغيل الصناعات والقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري مؤكدا أنه يدعم البنية التحتية للمجتمع السكاني ويلبي احتياجات السوق العقاري في مصر.
ويستهدف المشروع تحقيق التنمية العمرانية الشاملة و تنفيذ مدن جديدة وتجمعات عمرانية متكاملة ودعم القطاع العقاري في مصر.
حجم التمويل
وفقا لتقرير البنك فإن حجم التمويل المقدم من البنك بقيمة 750 مليون جنيه لمدة 8 سنوات مما يعطي مرونة مالية للشركة في تنفيذ المشروع الجاري استكماله على مساحة 6 ملايين متر مربع ويضم 20 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 160 مليار جنيه تتضمن وحدات سكنية وفيلات منفصلة ومتصلة بمساحات واسعة.
ونجحت الشركة في تسليم ما يقارب من 5آلاف وحدة سكنية للعملاء في الفترات السابقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية