"البيجيدي" يخسر ولاء أكبر الجمعيات النسائية بالشمال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
خسر حزب العدالة والتنمية، وأذرعه، أكبر الهيئات الجمعوية التي كانت في وقت قريب تابعة له بجهة الشمال، حيث قضت محكمة تطوان، بعدم قبول الدعوى التي كانت الأمل الأخير ليستعيد رئاسة جمعية الأمل النسائية ومراكزها الاجتماعية.
وقضت المحكمة الابتدائية بتطوان، في حكم قطعي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعين الصائر، وهو ما شكل صدمة داخل بيت العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح كذلك.
وعرفت المحاكمة إنزالا لقيادات العدالة والتنمية وخاصة النسائية، حيث تمت متابعة الملف عن كثب، إذ انخرطت وجوه بارزة وعملت بكل جهد للحفاظ على رئاسة الجمعية التي تأسست 1992، دون أن تنجح في ذلك.
وأفاد مصدر من جمعية الأمل النسائية « اليوم24″، بأن زمن الارتماء في أي حزب أو حركة انتهى، وأصبحت الجمعية في ملكية المجتمع الذي تخدمه من خلال تكوين المئات من الشباب وإخراجهم لسوق الشغل بدون أي خلفيات.
وأبرز أن الجمعية شرعت في التحرر من كل القيود السياسية والإيديولوجية قبل فترة، إلا أنها واجهت ممانعة شديدة وضغوطات هائلة انتهت بعد صمود كبير بعدم قبول الدعوى واستمرار المكتب المستقل عن أي توجهات في عمله.
وكان المكتب المسير لجمعية الأمل النسائية السابق، يتألف من قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، قبل أن يحل المكتب الجديد الذي سيطر عليه ما يُعرف بالتقنوقراط الذين يشتغلون بالأساس في مجال التكوين.
كلمات دلالية البيجيدي العدالة والتنميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيجيدي العدالة والتنمية العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
وقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .
200 موقوف في الضاحية الجنوبية