اللجنة المكلفة لمعالجة مختنقات قطاع الكهرباء تنتهي من استبدال محطة الليثي بأخرى جديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
قامت اللجنة الفنية المكلفة من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بتوفير عدد من المحطات المتكاملة بقدرات أكبر، وذلك تمهيداً لاستبدالها بالمحطات القديمة المتهالكة في كافة المدن والمناطق.
ويذكر أن فرق الصيانة بوزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء، قامت باستبدال محطة الليثي المتهالكة بقدرة نصف ميجا وات بواحدة جديدة بقدرة واحد ميجا وات بكافة ملحقاتها.
ويشار إلى أن ذلك استجابة للزيادة في الطلب على الكهرباء، ولتغطية كافة أحياء ومربعات منطقة الليثي السكنية، حيث تمكنت الفرق التشغيلية من استبدال المحطة القديمة بالجديدة بنجاح، وذلك للتخفيف من عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة.
الوسومالحكومة الليبية قطاع الكهرباء ليببا محطة الليثيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية قطاع الكهرباء ليببا محطة الليثي
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يعتمد أُطُراً جديدة للتوسع في المسؤولية المجتمعية
عقدت لجنة السياسات والاستراتيجيات لدى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025، لمناقشة سُبُل المضي قُدُماً في تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة لدولة الإمارات عبر توطيد مسارات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد أدوات وأطر عمل مُبتكرة لتعزيز منظومة الأثر المستدام.
ترأس الاجتماع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة، بحضور حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وهم: بدور سعيد الرقباني، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسارة شو، المدير التنفيذي للصندوق.
واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج المقرر تنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، واعتماد جُملةٍ من الأدوات لتسهيل إجراءات تأهيل المشاريع المستدامة، إضافة للتأكيد على أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصندوق، والتحقق من آليات تقييم المشاريع، وإطلاق أدوات جديدة مثل مؤشر الأثر.
كما تطرق الاجتماع إلى «إطار عمل المشاريع التحولية» التي يتم تطويرها من قبل اللجان الإماراتية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في كل إمارة والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، و«آلية عمل المشاريع» التي انبثقت من خلوة الأثر في نوفمبر 2024، فضلاً عن إطلاق مبادرات استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة المجتمعية.
وقال مبارك الناخي: «استلهاماً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعملاً بتوجيهاتها الاستشرافية، نعمل على رسم خارطة طريق لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهاراً عبر تمكين منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وذلك مواءمةً مع المستهدفات الوطنية».
من جانبها، قالت ساره شو: «نضع على عاتقنا توفير الأطر والمُمكِّناتْ الكفيلة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في صياغة معالم المستقبل المستدام للدولة، وترسيخ المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام كمرتكزاتٍ لمنظومة العمل المؤسسي.
ونحرص على مواصلة جهودنا لإرساء أسس متينة للتعاون والنهج المسؤول والأثر المستدام».
واطلعت اللجنة على مستجدات تحدي الأثر المستدام، بما يشمل دمج «منصة الأثر المستدام» واستحداث فئات جوائز جديدة، بهدف توسيع آفاق التواصل والعمل المؤسسي المشترك، كما تم استعراض خارطة الطريق لمؤشر الأثر، والذي يُعد الأداة الوطنية للمقارنة المرجعية لقياس أداء المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقييم جهود الاستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا