دعونا نضع حداً لحرب الضعفاء هذه: الجزء الأو ل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بروفيسور إبراهيم أحمد البدوى عبد الساتر
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق يونيو، 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
}وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الَّلََّه شَدِيدُ الْعِقابِ{ )الأنفال: 25(
إن الحرب التي تدور الآن في السودان منذ أكثر من عام هي فتنة ماحقة مكتملةُ الأركان، أهلكت الحرث والنسل ومازالت، بل قد باتت تشكل تهديداً وجودياً للبلاد وأهلها.
في إطار السعي لبناء رأ ي عام مستنير لمكافحة الغوغائية والشحن الغرائزي الذي يعتمده دعاة هذه الحرب، علينا التذكير، دون كلل أو ملل، بأن الكل خاسر في هذه الحرب الكارثية، وبطبيعة الحال الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن السوداني اللذان يزعم دعاة الحرب، زوراً وبهتاناً، بأنها تُدار بإسميهما ومن أجلهما .هذه الحرب تندرج فيما أسماه البروفيسور جيفرى ساكس، عالم الاقتصاد الذائع الصيت، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولمبيا الأمريكية، "حروب الضعفاء". ففي محاضرة له للجمعية الباكستانية بجامعة أكسفورد بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانون لوفاة الشاعر والمفكر الباكستاني الكبير محمد إقبال تحدث بروفيسور ساكس عن ثلاثة أنواع من الحروب، منها اثنتين أسماهما حروب الأقوياء. أولاهما، حروب التباعد الاقتصادي والتقني، حيث تمتلك مجموعة من الدول ناصية التكنلوجيا المدنية والعسكرية والتطور الاقتصادي، مما يم كِ نها من بناء قوة عسكرية واقتصادية متفوقة مقارنة بالدول الأخر ى، الأمر الذي يغريها بإشعال الحروب العدوانية طمعاً في الموارد الأولية والأيدي العاملة الرخيصة، كما حدث في حالة الحروب الإمبريالية بعد الثورة الصناعية. ثانيهما، حروب التقارب الاقتصادي والتقني، والتي عادة ما تكون حروباً بالوكالة أو توترات كبيرة في العلاقات الدولية، كما كان الحال بين الغرب والاتحاد السوفيتي السابق وكما يحدث الآن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. أما حروب الضعفاء فهي تلك التي تحدث في الدول الفقيرة المنهكة بفساد الحكم وضعف المؤسسات والاقتصاد وسوء إدارة التنوع الهويوى، مما يؤدى إلى النزاعات والحروب الأهلية، خاصة في ظل عدم قدرة القوات النظامية على "احتكار العنف الشرعي المنظم". مآلات هذه الحروب المزيد من الضعف الاقتصادي والمؤسسي والتشرذم المجتمعي، بل وتفكك الدول وربما زوالها في بعض الحالات.
لهذا واجبنا الوطني كقوى مدنية ديموقراطية وأيضاً كمواطنين سودانيين شرفاء، مهما اختلفت مشاربنا وتباينت رؤانا، واجبنا أن نسعى بالكلمة المقروءة والمسموعة لبناء رأى وطني عام مناهض لهذه الحرب وتفعيل ذلك بالتعبئة الشعبية في كل الساحات المتاحة، خاصة في العواصم العالمية الكبرى، تماماً كما حدث في ثورة ديسمبر المجيدة، حيث كانت الدياسبورا السودانية حاضرة وبقوة في دعم الثورة ونزع ما تبقى من ش رعية نظام الإنقاذ البائد، مما كان له أبلغ الأثر في الدعم العالمي والإقليمي لشباب الثورة الأبطال في داخل البلاد .هذا العمل التعبوي سيسلط المزيد من الضوء علي معاناة المواطنين السودانيين جراء النزوح الداخلي واللجوء القسري إلى دول الجوار، الأمر الذي قد يفضي إلى مشروع أُممي لإعلان وفرض مناطق آمنة داخل السودان لإعادة توطين النازحين واللاجئين، خاصة أن ت وَ سع وكثافة ظاهرة اللجوء قد أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على دول الجوار وأدت إلى ارتدادات سلبية رغماً عن أنها ظاهرة اضطرارية، مفروضة علي شعب مغلوب على أمره يتم قتله وتدمير مقدرات حياته بذات الموارد التي وفرها لمن ائتَ منهم على حمايته لكى يعيش معززاً مكرماً في وطنه "آمناً في سربه، يمتلك قوت يومه".
أكثر من ذلك ،إذا لزم الأمر، يمكن تطوير هذا الزخم الشعبي التعبوي للمطالبة بعملية للأمم المتحدة متعددة الأبعاد لإسناد منبر جدة وغيرها من مبادرات بناء السلام الإقليمية، خاصة بعد إعلان الاتحاد الأفريقي الهام بالنظر في تشكيل مجلس رئاسي لوضع حد لهذه الحرب. إلا أنه من الأهمية بمكان التنويه إلى أن العملية ا لأُممية التي نحن بصددها لا تسمح بالتدخلات الخارجية الأحادية غير المحايدة من جانب فرادى البلدان، حيث أن عمليات الأمم المتحدة المناسبة لبناء السلام تعمل بموجب ولاية صارمة تضمن الحياد والنزاهة والتبعية لسيادة البلد المعني. بالمقابل، لابد من التشديد على أنه لكي تكتسب العملية الأمُمية المستهدفة الشرعية الكافية لأداء مهمتها في فرض وبناء السلام، يجب أن تكون مسنودة بموقف شعبي وطني واز ن، تحت قيادة جبهة مدنية ديمقراطية عريضة القاعدة لا تستثني أحداً على قاعدة وقف الحرب وبناء السلام والالتزام بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. ربما قد أصبح بناء هكذا جبهة ممكناً في سياق المزيد من التوسع والتصويب والمأسسة لمبادرة "تنسيقية تقدم"، أو على أقل تقدير بناءها كتحالف "افقي "لإنجاز الأهداف المرحلية لوقف الحرب واستحقاقات بناء السلام على لمدى القصير، ممهدة الطريق للتوافق علي عقد اجتماعي مستدام لبناء دولة مدنية، ديمقراطية قوية، متصالحة مع شعبها ومحيطها الإقليمي.
من الأهمية بمكان أن يتواكب مع هذا الجهد التعبوي والسياسي مساهمات فكرية عميقة تعتمد طرائق البحث الحديثة في علوم الاقتصاد والسياسة وغيرها للتوفر على نتائج وبرامج يمكن أن تشكل عناصراً لبناء مشروع وطني يُعتد به. أيضاً، نقترح أن تتناول الدراسات المقترحة ثلاث مراحل هامة في المشروع الوطني السوداني. أولاً، بناء سردية وطنية جامعة عن المخاطر الوجودية لهذه الحرب العسكرية الفصائلية وضرورة إيقاف تحولها المتسارع إلى حرب إثنية/جهوية متطاولة ،وضرورة نزع شرعيتها وشرعية من أيقظ فتنتها ومن شارك وأجرم فيها. ثانياً، قضايا بناء واستدامة السلام والاستحقاقات المترتبة على القوى الوطنية المدنية الديمقراطية لإنجاز هذه الأهداف الوطنية السامية. ثالثاً، تحديات وآفاق التوافق علي عقد اجتماعي وازن لتحقيق الانتقال المدني، الديمقراطي، النهضو ي وتأسيس شرعية سياسية-اقتصادية مزدوجة لبناء ديمقراطية برامجية تتعدى التنافس الانتخابي إلى إنجاز تحو لات اقتصادية نهضوية تعالج جذور أزمة التخلف والشمولية والنزاعات التي أقعدت بالبلاد – هذه البلاد التي حباها الله سبحانه وتعالى بخير كثير وسَعة، الأمر الذي دفع مجلة النيوزويك الأمريكية في العام 1953 إلى وصفها بأنها "بقعة مضيئة في قارة مظلمة": مجلة نيوزويك الأمريكية.
الجزئيين الثاني والثالث من هذا المقال سيسعيان إلى استدعاء الدروس والعِبَر من تراثنا العربي-الأفريقي المزدوج عن الحروب الأهلية وكوارثها وأيضاً نِعَم ومِنَن السلام وعظمة من قيضهم الله سبحانه وتعالى لبنائه، لما لهذه العِبَر والدروس من دلا لا ت عظيمة لحالنا ومآلنا في ظل هذه الحرب المأساوية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بناء السلام هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
الطريق لا يزال طويلا.. غياب خطط الحكومة السورية لإعادة الإعمار يجعل كثيرين يفكرون قبل العودة للوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشعلت نهاية الحرب الأهلية السورية التي استمرت ١٣ عامًا موجة أمل لدى ملايين النازحين السوريين الذين يتوقون للعودة إلى ديارهم. ومع ذلك، يجد العديد من السوريين أن منازلهم لم تعد موجودة أو تحولت إلى أنقاض. الواقع على الأرض قاتم، ووعد إعادة بناء الوطن يثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً حول هذه القضية، ذكرت فيه: عادت لبنى لبعد، مع زوجها وابنها الصغير، إلى حي القابون بدمشق. وبينما كان منزل العائلة لا يزال قائمًا، فقد تعرض للنهب وجُرّد من جميع محتوياته وخدماته. وجدت العائلة نفسها محظوظة مقارنةً بآخرين عادوا ليجدوا منازلهم مدمرة في مكانها. إن الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، لا سيما في مناطق مثل القابون، جعل مهمة إعادة البناء بعيدة المنال ومُرهقة. فالعديد من المنازل، بما فيها منزل لبعد، لم تعد صالحة للسكن دون إصلاحات جوهرية.
إن حجم الدمار في سوريا مُذهل. إذ يُقدر أن ٣٢٨٠٠٠ منزل قد دُمرت أو تضررت بشدة، بينما يعاني ما بين ٦٠٠ ألف إلى مليون منزل آخر من أضرار متوسطة إلى طفيفة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٢.
وتفاقمت الخسائر على البنية التحتية والمساكن في سوريا جراء آثار زلزال عام ٢٠٢٣ المدمر الذي تسبب في دمار إضافي في أجزاء من الشمال الغربي.
ومع ذلك، ورغم الدمار الهائل، فإن بعض السوريين، مثل خلود الصغير وسمير جالوت، مصممون على العودة، حتى إلى مبانٍ دُمّرت بالكامل. وأكدت خلود الصغير، التي عادت لتجد جدارًا واحدًا فقط من منزلها قائمًا، عزمها على إعادة إعماره فورًا، وقالت: "سأنصب خيمةً وأنام هنا. المهم أن أعود إلى منزلي". وبالمثل، جالوت، الذي دمرت الحرب منزله في مخيم اليرموك، يُصلح ببطء حطام منزله السابق، على أمل أن يجعله صالحًا للسكن لعائلته.
ومع تقديرات بخسائر فادحة في المساكن وحدها تُقدّر بنحو ١٣ مليار دولار، وغياب خطط واضحة من الحكومة السورية حول كيفية معالجة جهود إعادة الإعمار الضخمة، يبقى الطريق إلى الأمام غير واضح. فالحكومة السورية، التي لا تزال تُصارع عدم الاستقرار الاقتصادي والمخاوف الأمنية، لم تُبدِ بعدُ خطةً ملموسةً لدعم إعادة الإعمار أو توفير الموارد اللازمة للمواطنين العائدين. كما أن الواقع يُشير إلى أن العديد من اللاجئين، الذين أسسوا حياة جديدة في الخارج أو في مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن، يترددون في العودة دون ضمانات بإعادة بناء منازلهم ومجتمعاتهم. ولذلك، فإن العودة إلى الوطن في الوقت الحالي لا تزال بالنسبة للعديد من السوريين رحلةً يشوبها عدم اليقين والدمار، والمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء المنازل والأهم: إعادة بناء نسيج المجتمع نفسه.