تبكير صرف معاشات شهر يوليو 2024 وتفاصيل الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2024 رسميًا خلال أيام، وقد تداولت تساؤلات حول حقيقة زيادة المعاشات، إذ يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 والتي من المقرر أن تبدأ رسميًا خلال الأيام المقبلة.
فى سياق آخر تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو 2024، للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.
إقرأ أيضًا: يصل لمليون جنيه.. قرض أصحاب المعاشات بالتقسيط
بعد تبكيرها .. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024| تفاصيل
صرف معاشات شهر يوليو
يصرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق ، وتستمر عملية الصرف من خلال جميع المنافذ فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصراف الالي atm .
أماكن صرف معاشات شهر يوليو2024
ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاش شهر يوليو 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.
كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضي متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس الماضي.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للمعاش، سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادة جديد في معاشات التأمينات الاجتماعية، خلال شهر ديسمبر المقبل.
ويصل الحد الأدنى للمعاش حاليًا 1300 جنيه، ومن المقرر رفعه بنسبة كبيرة ومرضية لأصحاب المعاشات، لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة. كما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش الذي يبلغ حاليًا 10 آلاف و80 جنيهًا.
ووفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، تتم مراجعة وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بشكل سنوي. ويتم تطبيق هذه الزيادة في شهر يناير من كل عام، بالإضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صرف معاشات شهر يوليو 2024 معاشات صرف معاشات يوليو زيادة المعاشات مرتبات يوليو معاشات شهر يوليو صرف معاشات شهر یولیو شهر یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً