العمل تعلن تخصصات خريجي مشروع "مهني 2030".. فيديو
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استراتيجية وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني كانت شاملة على مستوى الجمهورية، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه الكلمات أكد محمد الهواري، مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.
منظومة التدريب المهنيوأوضح “الهواري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن منظومة التدريب المهني تتكون من 3 عناصر أساسية منها مركز التدريب نفسه والبرامج التدريبية والمدرب وهي التي تقوم على أساسها عملية التدريب لخدمة المتدرب، مشددًا على أنه يتم التدريب على 7 مجالات أساسية وهي المطلوبة في سوق العمل المصرية.
وتحدث عن المجالات الأساسية المطلوبة في سوق العمل المصري، موضحًا أن هذه المجالات منها مساعد الخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات وأعمال المساحة والإنشاءات وإدارة الأعمال والسكرتارية والصحافة والإعلام وسياحة وفنادق وأعمال بترولية وحفر الآبار، مؤكدًا أن مشروع "مهني 2030" يتوافق وخطة الدولة 2030 ويعتبر مشروعا قوميا وأهدافه الأساسية هو تفعيل قانون العمل المصري في كيفية إصدار تراخيص لمراكز التدريب الخاصة.
وأضاف أنه يتم العمل على الارتقاء بمستوى التدريب المهاري للشباب لما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، والقضاء على قياسات مستوى المهارة المضلل الذي كان يتم على أساس غير حقيقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل برعاية الرئيس عملية التدريب وزارة العمل مستوى الجمهورية وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي مهني 2030 مشروع مهني 2030 التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
«COP29».. رزان المبارك تؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية
باكو (وام)
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أهمية تحفيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2030، التي تشمل استصلاح وتنمية ما لا يقل عن 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وضمان تحقيق نقلة نوعية منهجية لأنظمة كل من استخدام الأراضي، والغذاء، والطاقة، والصناعة، لحماية النظم البيئية في كوكب الأرض. جاء ذلك خلال كلمتها أمام الفعالية التي نظمتها شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بعنوان «تحقيق نقلة نوعية في استخدام الأراضي: تنمية الأراضي وحماية النظم البيئية من أجل دعم الطبيعة بحلول عام 2030»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو.وقالت إن العالم يمر بمحطة بالغة الأهمية تتطلب الاستفادة من جميع أدوات التغيير، حيث تعقد اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر مؤتمرات أطراف هذا العام، مؤكدة أهمية توجيه جهود العمل المناخي العالمية لدعم «اختراقات المناخ لعام 2030»، التي تشكل مساراً أساسياً للتقدم في تنفيذ الحلول المناخية القائمة على الأراضي، بما يتماشى مع «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يستهدف حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
وأضافت: «بصفتنا رواد المناخ فإننا ملتزمون بالعمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وشراكة مراكش لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية الطبيعة واستعادتها، وزيادة التدفقات المالية لتحويل الطموح إلى واقع وإنجاز التغيير المطلوب».
وذكرت أن مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات العام الماضي شكل محطة فاصلة في الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، اتفقت جميع الدول الأعضاء على هدف عالمي يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ومع ذلك نواجه حقيقة صعبة وهي أن الأرقام والإحصاءات العلمية ما زالت تشير إلى أننا بعيدون عن الأهداف المتفق عليها.
وأشارت إلى ارتفاع معدل إزالة الغابات العالمي بنسبة 2% في العام الماضي، بينما نحتاج إلى رؤية انخفاض بنسبة 10% من أجل تحقيق أهدافنا، كما أن جهودنا الحالية لاستعادة الغابات ما زالت أقل من الطموح، حيث نستعيد 6.5 مليون هكتار من الغطاء الشجري سنوياً، بينما المستهدف هو استعادة 22 مليون هكتار سنوياً.
وقالت إنه يجب أن تكون الحلول القائمة على الطبيعة مبنية بقوة على الأدلة العلمية والمعرفة البيئية التقليدية لدفع العمل الفعال، مع ضرورة أن نتذكر أن الشعوب الأصلية تمثل عاملاً أساسياً لكي نحقق الفائدة القصوى بجعل الأرض والتربة والنظم البيئية إيجابية للطبيعة، وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية تمثل أقل من 5% من سكان العالم، فإنها تدير ربع سطح الأرض، بما في ذلك 37% من الأراضي الطبيعية، مشيرة إلى أن إدراجهم في الحلول القائمة على الطبيعة والاعتراف بحقوقهم أمر ضروري.