تظاهرات غاضبة تثير تساؤلات حول قدرة حكومة السوداني على توفير الخدمات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ بغداد/- شهدت محافظات عراقية عدة، صباح الأربعاء، تظاهرات واسعة النطاق تطالب بتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء. في تصعيد جديد للاحتجاجات بمحافظة ذي قار، أقدم متظاهرون على غلق مبنى ديوان المحافظة ومجلسها، مؤكدين استمرارهم حتى تلبية المطالب، بحسب مشاهد فيديو حصلت عليها وكالة شفق نيوز.
وفي بابل، تظاهر العشرات من أهالي مناطق الخميسية والغزالي أمام ديوان محافظة بابل، للمطالبة بتوفير المياه إلى مناطقهم التي تعاني من شح غير مسبوق. أجبرت أزمة المياه السكان على هجر مناطقهم، مما أدى إلى هلاك تام للثروة الزراعية والحيوانية في أهم مناطق زراعية جنوب المحافظة.
كما استيقظت العاصمة بغداد على وقع تظاهرتين مطلبيتين انطلقتا في ساحة التحرير وأمام مبنى مجلس المحافظة. تجمع العشرات من “الملغى تعيينهم والهاربين من وزارة الدفاع” في ساحة التحرير، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة. وفي تظاهرة ثانية، تجمع العشرات من التربويين والإداريين بالقرب من مجلس محافظة بغداد، مطالبين بإصدار أوامر تعيين خاصة بهم.
يعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تتجاوز درجات الحرارة أحياناً حاجز 50 درجة مئوية.
هذه التظاهرات تثير العديد من التساؤلات حول قدرة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التعامل مع الأزمات المتفاقمة في البلاد. هل حان وقت الكشف عن عجز حكومة السوداني؟ هل انتهى شهر العسل بين الجماهير والسوداني؟ هل ثبت أن السوداني عاجز عن تقديم حلول لمشاكل العراق؟ هل هو ظاهرة إعلامية أكثر منه رجل دولة؟ كل هذه التساؤلات تطرح نفسها بقوة في ظل الاحتجاجات المستمرة والضغوط المتزايدة على الحكومة.
في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات والمطالبات الشعبية، يبقى التساؤل حول ما إذا كان السوداني وحكومته سيتمكنون من تلبية هذه المطالب والوفاء بوعودهم، أم أن العراق سيظل يعاني من نفس المشاكل المزمنة دون حلول جذرية تلوح في الأفق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تفرض على موظفيها التبرع لحزب الله اللبناني
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء العراقي، استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة “إجباريا” للتبرع بها إلى غزة ولبنان، مع الأخذ في الاعتبار لمن لا يرغبون بالتبرع تقديم طلب لمسؤوليه للإيعاز برفع اسمه من لوائح التبرع. وجاء في وثيقة موقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم،، إن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء”.وتابعت الوثيقة: “في حال عدم رغبة الموظف أو المتقاعد من التبرع فيتقدم بطلب رسمي إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين فيه عدم رغبته في التبرع ليقوم الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالإيعاز لرفع اسمه من قوائم المتبرعين”.يذكر ان الرواتب تصرف إلكترونيا ومن الصعب التبرع طوعيا.