إسرائيل تستخدم معداتها في انتهاكات بفلسطين.. صندوق نرويجي يبيع حصته بشركة كاتربيلر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سحب أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية كاتربيلر، بسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وباع صندوق تقاعد "كيه إل بي" -الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا- أسهم وسندات في كاتربيلر بقيمة 728 مليون كرونا نرويجية (69 مليون دولار) في وقت سابق من الشهر الحالي، بحسب مديرة الاستثمار في الصندوق كيران عزيز.
وأشارت كيران عزيز إلى استخدام إسرائيل معدات كاتربيلر التي يقع مقرها في ولاية تكساس الأميركية في هدم منازل ومشروعات البنية التحتية للفلسطينيين بهدف إقامة مستوطنات إسرائيلية، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم معدات كاتربيلر في هذه الأعمال.
حملة أوسعوذكرت وكالة بلومبيرغ أن قرار صندوق التقاعد النرويجي يدعم حملة أوسع نطاقا يقوم بها نشطاء حقوق الإنسان لحث مؤسسات التمويل على سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل، ودعوة المستهلكين إلى مقاطعة هذه الشركات، في الوقت الذي أطلق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية المدمرة ضد قطاع غزة.
وقالت كيران عزيز إنه رغم عرض كاتربيلر الدخول في حوار مع "كيه إل بي"، فإن "ردود الشركة الأميركية فشلت في إثبات قدرتها بشكل موثوق على الحد فعليا من مخاطر انتهاك حقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع، أو انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.. الشركة لم تستطع أن تقدم لنا تأكيدات بأنها تفعل شيئا في هذا الشأن".
يذكر أن "كيه إل بي" -الذي يدير أصولا بقيمة 100 مليار دولار- يصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يريد الانسحاب من الشركات غير الملتزمة بالقواعد البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة.
واستشهد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشركة كاتربيلر من بين عدد من الشركات التي تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية، في بيان صدر الأسبوع الماضي، داعيا المستثمرين الذين لديهم حصص في هذه الشركات إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ويعزز من ضمانات حقوق الإنسان
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.
وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن رشاد عبد الغني طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا