سحب أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية كاتربيلر، بسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وباع صندوق تقاعد "كيه إل بي" -الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا- أسهم وسندات في كاتربيلر بقيمة 728 مليون كرونا نرويجية (69 مليون دولار) في وقت سابق من الشهر الحالي، بحسب مديرة الاستثمار في الصندوق كيران عزيز.

وأشارت كيران عزيز إلى استخدام إسرائيل معدات كاتربيلر التي يقع مقرها في ولاية تكساس الأميركية في هدم منازل ومشروعات البنية التحتية للفلسطينيين بهدف إقامة مستوطنات إسرائيلية، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم معدات كاتربيلر في هذه الأعمال.

حملة أوسع

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن قرار صندوق التقاعد النرويجي يدعم حملة أوسع نطاقا يقوم بها نشطاء حقوق الإنسان لحث مؤسسات التمويل على سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل، ودعوة المستهلكين إلى مقاطعة هذه الشركات، في الوقت الذي أطلق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية المدمرة ضد قطاع غزة.

وقالت كيران عزيز إنه رغم عرض كاتربيلر الدخول في حوار مع "كيه إل بي"، فإن "ردود الشركة الأميركية فشلت في إثبات قدرتها بشكل موثوق على الحد فعليا من مخاطر انتهاك حقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع، أو انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.. الشركة لم تستطع أن تقدم لنا تأكيدات بأنها تفعل شيئا في هذا الشأن".

يذكر أن "كيه إل بي" -الذي يدير أصولا بقيمة 100 مليار دولار- يصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يريد الانسحاب من الشركات غير الملتزمة بالقواعد البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة.

واستشهد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشركة كاتربيلر من بين عدد من الشركات التي تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية، في بيان صدر الأسبوع الماضي، داعيا المستثمرين الذين لديهم حصص في هذه الشركات إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله، مشيرة إلى اتخاذها تدابير هامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وملاحقة الجناة قضائياً، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المستمدة من الاتفاقيات ذات الصلة التي انضمت إليها دول المجلس.

جاء ذلك في بيان ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون.

ألقت الدكتورة المفتاح البيان خلال “الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص” في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعربت دول المجلس عن قلقها العميق إزاء الحالات التي أوجزها تقرير المقرر الخاص، مشددة على أهمية حماية حقوق وكرامة جميع الأفراد، لا سيما النساء والأطفال، الذين غالباً ما يقعون ضحايا ويتأثرون بجريمة الاتجار بالبشر.

كما أكدت على ضرورة إجراء تقييم للممارسات المعمول بها في التعامل مع الهجرة عبر البحار بما يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامته. وشددت على التزامها بتعزيز التعاون ومواصلة تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، فضلاً عن بناء القدرات والتوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
  • دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
  • توكل كرمان: الدكتاتوريات تديم الصراعات والقمع المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان
  • الحكومة العراقية تؤلف لجنة للرد على تقرير حقوق الإنسان الأممية
  • الاتحاد الأوروبي وتركمانستان يعقدان في عشق أباد الحوار الـ 16 لحقوق الإنسان
  • تسريب شريط فيديو يوثق انتهاكات بحق مصريين وسوريين داخل مركز إيواء ليبي
  • د. محمد ممدوح يكتب: الوضع الاقتصادي وحقوق الإنسان قبل وبعد الثورة
  • «العفو الدولية» في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: جريمة بحق الإنسانية
  • مجسم تعليمي للكرة الأرضية يظهر إسرائبل ويتجاهل دولة فلسطين
  • أكبر صندوق تقاعد نرويجي يعاقب شركة أميركية بسبب غزة