الثلاثاء.. "من أجل قانون عمل عادل".. مائدة مستديرة بالصحفيين حول "مشروع القانون الجديد" وأثره على الصحفيين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دعت نقابة الصحفيين إلى المائدة المستديرة، التى تنظمها حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساءً بالقاعة الدائرية فى الدور الثالث.
يشارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأستاذ كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، بينهم الزملاء هشام فؤاد، ومصطفى بسيونى، وإيمان عوف، والدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء.
وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية، كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل؟.
وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها