وفد من حزب العدل يزور السفارة الإسبانية بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تقدم النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بالشكر لسفير إسبانيا في القاهرة، ألبارو إيرانثو، على دعم دولته للقضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود ما قبل 5 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
حزب العدل يشكر إسبانيا على دعمها للقضية الفلسطينيةوجاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها حزب العدل للسفارة الإسبانية بالقاهرة، وقام الوفد بتقديم تعريف عن حزب العدل منذ إنشائه عام 2011، إذ يعد أصغر رئيس حزب في مصر، وأن الحزب ممثل حاليا بثلاث أعضاء في البرلمان.
وأوضح أن «العدل» حزب ليبرالي ضد الانتهاكات وداعم لأي بلد يرسل رسالة سلام في فلسطين، معربا عن أمله في أن يكون هناك شراكات متقدمة بين حزب العدل و السفارة الإسبانية في القاهرة.
سفير إسبانيا: الفلسطينيون يستحقون العيش في سلاممن جانبه، عبر سفير مملكة إسبانيا عن امتنانه بتلك الزيارة، متحدثا عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين وما يعانيه الفلسطينيون، وكيف يستحقون العيش في سلام وأمان، مؤكدا أن إسبانيا ومصر لهما علاقات قوية، خاصة وأن المشاركة في البحر الأبيض المتوسط تربطهما على مر السنين، مؤكدا أن إسبانيا بشكل عام صديقة للبلدان العربية، خاصة في ظل المرحلة الأندلسية وكيف أثرت بشكل إيجابي على إسبانيا، وهذه المرحلة ساعدت في إلهام الأسماء والمدن والتسميات، وأكثر من 1000 كلمة إسبانية لها أصل عربي، ثم أكد على أن إسبانيا تحب البلدان العربية.
وأكد السفير أن بلاده تراقب التطورات السياسية في مصر منذ عام 2011، وظهور العديد من الأحزاب سياسيًا، مصر تزداد نضجًا مع وجود أيديولوجيات مختلفة، وهذا أمر مهم خاصة أن الأحزاب الليبرالية هي الأكثر شيوعًا في إسبانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر حزب العدل الأحزاب مصر أسبانيا حزب العدل
إقرأ أيضاً:
لافروف يرفض أي اتفاق سلام في أوكرانيا لا يضمن أمن روسيا
موسكو- رويترز
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن موسكو لا ترى جدوى من أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار من أجل تجميد الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد اتفاقا ملزما قانونا من أجل سلام دائم يضمن أمن روسيا وجيرانها.
وأضاف لافروف "لن تؤدي الهدنة إلى أي شيء"، وذكر أن موسكو تشتبه في أن الغرب سيستخدم مثل هذه الهدنة الهشة لإعادة تسليح أوكرانيا.
وتابع "نحن بحاجة إلى اتفاقات قانونية نهائية من شأنها أن تحدد جميع الشروط لضمان أمن روسيا الاتحادية، وبالطبع المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا". وأردف أن موسكو تريد صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن "استحالة انتهاك هذه الاتفاقات".