بداعي الأمن القومي.. العراق يحجب تليغرام
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة العراقية -اليوم الأحد- حجب تطبيق "تليغرام" للمراسلات الفورية، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي والسلم المجتمعي".
وظُهر الأحد، لم يكن تطبيق "تليغرام" فاعلا، لكن كان من الممكن الوصول إليه عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو "في بي إن".
ومنذ مساء السبت، توقف "تليغرام" بشكل مفاجئ عن العمل في عموم العراق، مما سبب صدمة في الساحة الشعبية وتساؤلات عن سبب التوقف، وفق وكالة أنباء "بغداد اليوم".
ونقلت الوكالة غير الحكومية عن خبراء تقنيين أنه "في الأشهر الأخيرة، شهد تليغرام موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة عن الوصول إلى بياناتها"، من دون إيراد تفاصيل إذا ما كانت هذه التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.
وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان -اليوم الأحد- إن "حجب تطبيق تليغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها خلافا للقانون".
وأضافت أن "مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي".
واستدركت: "إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".
وأردفت أنها "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".
وبعد عقود من الصراع والعنف الطائفي بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003، عرف العراق استقرارا نسبيا رغم النزاعات السياسية والعنف الذي يهزّ البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطين يرون أنه لا تزال هناك قيود على حرية التعبير.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية "مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي"، وهما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
وفي خطوة مماثلة سابقة، كانت البرازيل عقلت العمل بتطبيق تليغرام أبريل/نيسان الماضي، لامتناعه عن تقديم بيانات حول مجموعات نازيين جدد ناشطين على التطبيق، لكن القرار ألغي بقرار قضائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تعلق على مزاعم تسميم سوريين للطعام
علقت قيادة عمليات بغداد على الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن برقية منسوبة إليها تتحدث عن "مخطط لعمال سوريين يعملون في المطاعم لتسميم العراقيين في وقت واحد".
ونفت قيادة العمليات تلك الأخبار مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفوضى.
وفي بيان رسمي، شددت قيادة عمليات بغداد على أن الوثيقة التي يجري تداولها "مزورة"، وأنه لم يصدر أي تحذير رسمي حول مثل هذه الادعاءات، ودعت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر الأخبار الكاذبة التي قد تضر بالأمن والاستقرار في البلاد.
ويأتي انتشار هذه الشائعة وسط أجواء من التوتر الأمني الذي تشهده بعض مناطق العراق، حيث تتكرر محاولات نشر معلومات مضللة تهدف إلى إحداث بلبلة وزعزعة الاستقرار، وسبق أن شهدت البلاد خلال السنوات الماضية انتشار شائعات مماثلة، استهدفت فئات مختلفة، منها العمالة الأجنبية، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والتوتر الأمني.
وتؤدي تلك الاخبار إلى تصاعد التوترات بين المجتمعات المختلفة في العراق، خصوصًا في ظل وجود مئات الآلاف من اللاجئين والعمال السوريين الذين استقروا في البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
وكانت الحكومة العراقية قد شددت في عدة مناسبات سابقة على ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها، مطالبة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد يكون لها تأثير سلبي على الأمن الداخلي، كما حثت الجهات الإعلامية على الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأخبار، وتجنب نشر المعلومات التي لم يتم التحقق من صحتها.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات مرتبطة بالأمن الغذائي أو محاولات التسميم في العراق، ففي السنوات الماضية، تم تداول مزاعم مشابهة تتحدث عن محاولات لاستهداف الأمن الغذائي من خلال دس مواد سامة في الأسواق أو المطاعم، إلا أن التحقيقات الأمنية نفت صحتها.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان