بداعي الأمن القومي.. العراق يحجب تليغرام
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة العراقية -اليوم الأحد- حجب تطبيق "تليغرام" للمراسلات الفورية، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي والسلم المجتمعي".
وظُهر الأحد، لم يكن تطبيق "تليغرام" فاعلا، لكن كان من الممكن الوصول إليه عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو "في بي إن".
ومنذ مساء السبت، توقف "تليغرام" بشكل مفاجئ عن العمل في عموم العراق، مما سبب صدمة في الساحة الشعبية وتساؤلات عن سبب التوقف، وفق وكالة أنباء "بغداد اليوم".
ونقلت الوكالة غير الحكومية عن خبراء تقنيين أنه "في الأشهر الأخيرة، شهد تليغرام موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة عن الوصول إلى بياناتها"، من دون إيراد تفاصيل إذا ما كانت هذه التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.
وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان -اليوم الأحد- إن "حجب تطبيق تليغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها خلافا للقانون".
وأضافت أن "مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي".
واستدركت: "إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".
وأردفت أنها "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".
وبعد عقود من الصراع والعنف الطائفي بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003، عرف العراق استقرارا نسبيا رغم النزاعات السياسية والعنف الذي يهزّ البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطين يرون أنه لا تزال هناك قيود على حرية التعبير.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية "مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي"، وهما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
وفي خطوة مماثلة سابقة، كانت البرازيل عقلت العمل بتطبيق تليغرام أبريل/نيسان الماضي، لامتناعه عن تقديم بيانات حول مجموعات نازيين جدد ناشطين على التطبيق، لكن القرار ألغي بقرار قضائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:حراكا نيابيا من أجل إقرار قانون شامل لدعم بيئة الاهوار العراقية
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، السبت، عن حراك نيابي لاقرار اول قانون خاصة بالأهوار العراقية، حيث من المؤمل ان يضمن هذا القانون حصصا مائية معلومة للاهوار.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان” الاهوار بيئة تمثل امتدادا عميقا في التاريخ وهي ملاذ عشرات الالاف من الاسر في وسط وجنوب العراق عانت من تحديات كبيرة في العقود الأخيرة خاصة الجفاف وعدم توفر الخدمات الرئيسية للأهالي”.وأضاف الجبوري، ان “هناك حراكا نيابيا من اجل المضي بإقرار قانون شامل ومتكامل لدعم بيئة الاهوار العراقية من خلال خمس نقاط رئيسية ابرزها تشكيل لجنة عليا تكون معينة بالاهوار في اطار تحديد الالويات والمضي في خطط تقديم الخدمات وفق رؤية تلائم مع استثنائية البيئة من باب الحفاظ عليها وادامة زخم المياه قدر المستطاع”.وأشار الى ان “القانون سيعالج الكثير من السلبيات ويضمن حقوق الأهالي في الزراعة والصيد بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من المد السياحي في انعاش اقتصاديات مناطق الاهوار بشكل عام خاصة وانها تتمتع بأجواء امنة ومستقرة”، مرجحا ان “يطرح قانون الاهوار في الفصل التشريعي القادم من اجل المضي به في القراءة الاولى والثانية وصولا الى التصويت عليه”.وتعد الاهوار مسطحات مائية تاريخية في العراق، لكنها ليس لها حق ثابت من الحصص المائية، حيث ان وزارة الموارد المائية تتعامل معها بصفتها مسطحات ثانوية وليست مساحات خزنية، لذلك يتم الاستفادة من المياه في الخزن او الانهر وعدم تغذية الاهوار الا عندما يكون هناك فائض مائي ورفدها بنسب قليلة ومحدودة من المياه، والمبرر وراء ذلك ان هذه المسطحات سرعان ما تتبخر مياهها ولاجدوى من تغذيتها بالمياه التي سيتم فقدها بالتبخر.وكانت الهيئة العامة للسدود والخزانات، اعلنت السبت (30 آذار 2024)، ارتفاع الخزين المائي في سدود الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين، ومناسيب الأهوار بنسبة تصل إلى 50%.وقال مدير عام الهيئة في وزارة الموارد المائية علي راضي في تصريح صحفي، إن “الأمطار الأخيرة التي تساقطت على عموم محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب كانت ذروة كثافتها في محافظة دهوك”، مشيراً، إلى أنه “تولدت كميات من السيول في داخل المدن وكذلك في الوديان، وهذه الكميات خدمتنا بشكل كبير في تعزيز الخزين المائي في سد الموصل، فالأمطار التي سقطت في الجزء الأمامي مقدم السدود تمت الاستفادة منها وتوجيهها لتعزيز الخزين لذلك ارتفعت نسبة الخزين المائي بحدود أكثر من 10% في سد الموصل وفي سد دوكان وفي سد دربندخان وأيضا في سد حمرين، فضلاً عن الإيرادات التي تحققت بالجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي”.وأضاف راضي، أن “الوزارة لديها خطة من ثلاثة محاور لاستثمار الأمطار والسيول، تتضمن تعزيز الخزين المائي وهذا تحقق بشكل جيد مقارنة بالفراغ الخزني الكبير الذي تأثر من خلال المواسم الشحيحة الماضية، وتأمين رية كاملة للموسم الشتوي نتيجة لتساقط الأمطار في عموم محافظات العراق، فتساقط الأمطار في هذه المحافظات وتأمين الرية الكاملة للمحاصيل الزراعية جعلنا نخفض الإطلاقات من السدود لعدم وجود حاجة لإطلاق كميات كبيرة، وهذا عامل إيجابي في زيادة وتعزيز والمحافظة على الخزين المائي”.وتابع، أن “المحور الثالث يتضمن استثمار مياه السيول والأمطار التي سقطت من الجانب الشرقي باتجاه نهر دجلة وأضيفت لما يطلق في النهر لتغذية الأهوار التي عانت من مواسم الشحة المائية وانحسار مساحات الإغمار، لذلك تم تأمين كميات جيدة من المياه لهور الحويزة والحمار وارتفعت نسبة الاغمار أو معدلات الاغمار بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟