تسع سنوات مرت على إغلاق منفذ الطوال البري بمحافظة حجة الذي يعد أكبر ميناء بري في اليمن بعد تحويله لثكنة عسكرية انطلق منها مسلحو جماعة الحوثي لمهاجمة الأراضي السعودية. 

وقد ألحق إغلاق المنفذ خسائر جسيمة بالاقتصاد اليمني وضاعف معاناة المواطنين ومنهم على وجه الخصوص سكان الشريط الساحلي الغربي في محافظتي حجة والحديدة، حيث تتركز أكبر كتلة سكانية يعمتد اقتصادها بشكل أساسي على مزاولة الزراعة والرعي والاصطياد السمكي، وقد حافظت هذه المهن على نموها لسنوات طويلة بفضل الأسواق الخليجية التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية اليمنية قبل الحرب الحوثية التي تسببت بإغلاق أهم وأكبر ميناء بري يمني يمر عبره ما نسبته 50% من الصادرات غير الاستخراجية و60% من الواردات إلى عام 2015 بحسب بيانات الإحصاء الزراعي اليمنية، وكانت معظم هذه الصادرات عبارة عن منتجات غذائية زراعية ومنتجات سمكية، وتُقدر القيمة الإجمالية للتجارة عبر الحدود التي تمر عبر منفذ الطوال بنحو 1.

5 مليار دولار، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن منفذ الطوال كان يخدم ما يقارب 80% من المواطنين اليمنيين وكانت تمر عبره نحو 90% من حركة السفر والتجارة بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وقد خلق إيقاف العمل به أزمة حقيقية في تصدير المنتجات الزراعية والسمكية اليمنية وحد من وصولها إلى الأسواق الخارجية، ما دفع بالكثير من التجار إلى التصدير عبر منفذ الوديعة في حضرموت الذي لا يضاهي الطوال في القدرة الاستيعابية والتظيمية، بالإضافة إلى بعده عن مناطق الإنتاج الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة تكاليف النقل بشكل كبير واضطر الكثير من المزارعين والصيادين للاعتماد على السوق المحلية ذات العائد المادي المتدني، بينما فقد البعض مهنهم وأصبحوا عاطلين عن العمل أو قلصوا إنتاجهم إلى أقل من النصف كما هو الحال في مديريات ميدي وحيران وأجزاء من حرض شمال محافظة حجة والتي تسيطر عليها القوات الحكومية وتفرض عليها مليشيا الحوثي حصارا خانقا، كما لا يستطيع سكانها تصدير منتجاتهم إلى السوق السعودية بحكم إغلاق منفذ الطوال الذي يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من منشآته.

دعوات متكررة لإعادة تشغيل المنفذ

تتكرر الدعوات عاما بعد آخر لإعادة فتح وتشغيل منفذ الطوال البري الرابط بين اليمن والسعودية للحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة ونظراً للأهمية التجارية والإنسانية التي يمثلها، وخلال الأيام الماضية التي شهدت نجاح ما عرف بمبادرة الرايات البيضاء في فتح بعض الطرق المغلقة بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين في تعز ومأرب، وجه عديد مواطنين ومغتربين يمنيين في السعودية مناشدات عبر منصة إكس تطالب بفتح منفذ الطوال المغلق للعام التاسع على التوالي.

وأشار المغترب وليد قادري إلى تباعد المسافات والمخاطر التي يتعرض لها المسافرون حاليا مقارنا إياها بما كان عليه الوضع قبل الحرب.

وأضاف: كنا نسافر من اليمن إلى السعودية عبر منفذ الطوال ونصل خلال ساعات واليوم نسافر 3 أيام محفوفة بالمخاطر وقطاع الطرق والقتل والنهب.

وغرد عبدالعزيز العقاب قائلا: منفذ الطوال البري يجب أن يفتح فأهلنا في الحديدة وتهامة لهم حق علينا وعلى الوطن كافة وهم يعانون معاناة كبيرة بسبب إغلاق هذا المنفذ القريب منهم والذي يجب فتحه بصورة عاجلة، وعلى الجميع التعاون والمساعدة في إنجاح هذه المبادرة والتي سيكون لها بالغ الأثر في تخفيف المعاناة وصناعة الفرحة. 

وأرجع المغترب اليمني بشار مفرح سبب إغلاق المنفذ إلى صراع قوى في الشرعية والحوثيين على استغلال الأموال الطائلة التي سيدرها في حال أعيد تشغيله.

وأضاف: نتمنى أن يفتح لأنه سيخفف من الزحام على منفذ الوديعة وهو أقرب طريق للمحافظات الشمالية.

ورداً على هذه المناشدات نشرت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي تقريرا مصورا للدمار الكبير الذي لحق بمنشآت المنفذ خلال سنوات الحرب، وهو ما اعتبره مراقبون أنه بمثابة ذريعة حوثية لمواصلة إغلاق المنفذ والتنصل من مسؤوليتها في عسكرة وتدمير منشآته الحيوية.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني

نواب البرلمان عن زيادة المرتبات:تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنينخطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصريتقلل الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة المتزايدة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين مؤكدين أن الخطوة تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح لنائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تحسين الدخول يسهم في تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، ما يؤدي بدوره إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف الزيادات الجديدة إلى تقليل الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة المتزايدة.

وتابع قائلاً: "إن برنامج تكافل وكرامة يعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وهذه الزيادات ستؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة".

 كما دعا إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الاستمرار في تطوير آليات صرف المساعدات لتكون أكثر كفاءة وشفافية.

وأشاد الدسوقي بمبادرة الحكومة للتنسيق مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل حقيقية وتوفير التدريب اللازم للشباب، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة.

 كما نوه إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستنعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة المواطنين.

كما رحبت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان رئيس مجلس الوزراء عن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين وتتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الحزمة ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التغيرات العالمية، قائلة: "الحكومة حريصة على ألا يُترك أي مواطن دون دعم، وهذه الزيادات تُظهر مدى التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة."

وأكدت أن برنامج تكافل وكرامة يعد جزءًا رئيسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، وأن زيادة المخصصات المالية له ستسهم في رفع مستوى المعيشة للملايين من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

 كما شددت على ضرورة متابعة صرف هذه المخصصات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وتجنب أي تجاوزات أو أخطاء في التوزيع.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشارت الكسان إلى أن تحسين الدخول سيعزز من القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى تحريك السوق الداخلي ودعم الصناعات الوطنية. كما أثنت على الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات مع الدول العربية والدولية، ما يسهم في جلب استثمارات جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم كل المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

ومن جانبها أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطة إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والمشاركة العربية، تؤكد على دور مصر الريادي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الهندسية والفنية ما يمكنها من إنجاز هذا المشروع في أقل من ثلاث سنوات، بفضل الكفاءات الوطنية القادرة على العمل في أصعب الظروف.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشاركة الدول العربية في هذا المخطط تعكس روح التضامن العربي وتؤكد على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب أولويات الأمة العربية، مؤكدة أن القمة العربية المقبلة في القاهرة ستخرج بتوصيات مهمة لدعم هذه الجهود. كما أشادت بموقف الرئيس السيسي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد الصناعة، أوضحت متى أن خطة الإعمار ستوفر فرص عمل هائلة للعمالة المصرية وستعزز الطلب على المواد الخام المحلية، ما يسهم في تنشيط قطاع الصناعة المصري. كما أكدت أن شركات المقاولات المصرية تمتلك تاريخًا حافلًا في تنفيذ مشروعات ضخمة في وقت قياسي وبجودة عالية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة.

وفي ختام تصريحها، دعت متى إلى دعم الجهود الحكومية والدولية لضمان سير عملية الإعمار بمرونة وشفافية، مع توفير كل الاحتياجات الأساسية لسكان غزة المتضررين. وأضافت: "هذا المشروع ليس مجرد بناء، بل هو رسالة إنسانية تؤكد أن مصر دائمًا إلى جانب أشقائها العرب في السراء والضراء."

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، أكد أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي .
 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، أن الرئيس الفلسطيني أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، أن مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين، وجار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، أن مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات، ومصر والدول العربية لديها من الكفاءات والقدرات ما يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 سنوات.


وأوضح رئيس الوزراء أن: الرئيس السيسي أكد لرئيس الكونجرس اليهودي على ثوابت السياسة المصرية في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، و القمة العربية المقبلة في 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة.


وتابع: وقعنا اتفاقا مع السعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وأن رئيس شركة إيني أكد على عودة عمل الشركة بقوة في مصر.

مقالات مشابهة

  • عدن.. رمضان تحت نار الغلاء..ارتفاع الأسعار يفاقم معاناة المواطنين
  • قصة المعلم الإسباني الذي وقع في حب السعودية .. فيديو
  • نائبة: سلاح الشائعات يظل تهديدًا مستمرًا للوطن ووعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
  • مدير غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط تشيد بالتطور الذي يشهده الاقتصاد المصري
  • تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
  • إصابة إسرائيلية بحادث طعن في القدس المحتل.. ما هو مصير منفذ العملية؟
  • نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني