تسع سنوات مرت على إغلاق منفذ الطوال البري بمحافظة حجة الذي يعد أكبر ميناء بري في اليمن بعد تحويله لثكنة عسكرية انطلق منها مسلحو جماعة الحوثي لمهاجمة الأراضي السعودية. 

وقد ألحق إغلاق المنفذ خسائر جسيمة بالاقتصاد اليمني وضاعف معاناة المواطنين ومنهم على وجه الخصوص سكان الشريط الساحلي الغربي في محافظتي حجة والحديدة، حيث تتركز أكبر كتلة سكانية يعمتد اقتصادها بشكل أساسي على مزاولة الزراعة والرعي والاصطياد السمكي، وقد حافظت هذه المهن على نموها لسنوات طويلة بفضل الأسواق الخليجية التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية اليمنية قبل الحرب الحوثية التي تسببت بإغلاق أهم وأكبر ميناء بري يمني يمر عبره ما نسبته 50% من الصادرات غير الاستخراجية و60% من الواردات إلى عام 2015 بحسب بيانات الإحصاء الزراعي اليمنية، وكانت معظم هذه الصادرات عبارة عن منتجات غذائية زراعية ومنتجات سمكية، وتُقدر القيمة الإجمالية للتجارة عبر الحدود التي تمر عبر منفذ الطوال بنحو 1.

5 مليار دولار، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن منفذ الطوال كان يخدم ما يقارب 80% من المواطنين اليمنيين وكانت تمر عبره نحو 90% من حركة السفر والتجارة بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وقد خلق إيقاف العمل به أزمة حقيقية في تصدير المنتجات الزراعية والسمكية اليمنية وحد من وصولها إلى الأسواق الخارجية، ما دفع بالكثير من التجار إلى التصدير عبر منفذ الوديعة في حضرموت الذي لا يضاهي الطوال في القدرة الاستيعابية والتظيمية، بالإضافة إلى بعده عن مناطق الإنتاج الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة تكاليف النقل بشكل كبير واضطر الكثير من المزارعين والصيادين للاعتماد على السوق المحلية ذات العائد المادي المتدني، بينما فقد البعض مهنهم وأصبحوا عاطلين عن العمل أو قلصوا إنتاجهم إلى أقل من النصف كما هو الحال في مديريات ميدي وحيران وأجزاء من حرض شمال محافظة حجة والتي تسيطر عليها القوات الحكومية وتفرض عليها مليشيا الحوثي حصارا خانقا، كما لا يستطيع سكانها تصدير منتجاتهم إلى السوق السعودية بحكم إغلاق منفذ الطوال الذي يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من منشآته.

دعوات متكررة لإعادة تشغيل المنفذ

تتكرر الدعوات عاما بعد آخر لإعادة فتح وتشغيل منفذ الطوال البري الرابط بين اليمن والسعودية للحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة ونظراً للأهمية التجارية والإنسانية التي يمثلها، وخلال الأيام الماضية التي شهدت نجاح ما عرف بمبادرة الرايات البيضاء في فتح بعض الطرق المغلقة بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين في تعز ومأرب، وجه عديد مواطنين ومغتربين يمنيين في السعودية مناشدات عبر منصة إكس تطالب بفتح منفذ الطوال المغلق للعام التاسع على التوالي.

وأشار المغترب وليد قادري إلى تباعد المسافات والمخاطر التي يتعرض لها المسافرون حاليا مقارنا إياها بما كان عليه الوضع قبل الحرب.

وأضاف: كنا نسافر من اليمن إلى السعودية عبر منفذ الطوال ونصل خلال ساعات واليوم نسافر 3 أيام محفوفة بالمخاطر وقطاع الطرق والقتل والنهب.

وغرد عبدالعزيز العقاب قائلا: منفذ الطوال البري يجب أن يفتح فأهلنا في الحديدة وتهامة لهم حق علينا وعلى الوطن كافة وهم يعانون معاناة كبيرة بسبب إغلاق هذا المنفذ القريب منهم والذي يجب فتحه بصورة عاجلة، وعلى الجميع التعاون والمساعدة في إنجاح هذه المبادرة والتي سيكون لها بالغ الأثر في تخفيف المعاناة وصناعة الفرحة. 

وأرجع المغترب اليمني بشار مفرح سبب إغلاق المنفذ إلى صراع قوى في الشرعية والحوثيين على استغلال الأموال الطائلة التي سيدرها في حال أعيد تشغيله.

وأضاف: نتمنى أن يفتح لأنه سيخفف من الزحام على منفذ الوديعة وهو أقرب طريق للمحافظات الشمالية.

ورداً على هذه المناشدات نشرت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي تقريرا مصورا للدمار الكبير الذي لحق بمنشآت المنفذ خلال سنوات الحرب، وهو ما اعتبره مراقبون أنه بمثابة ذريعة حوثية لمواصلة إغلاق المنفذ والتنصل من مسؤوليتها في عسكرة وتدمير منشآته الحيوية.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار

ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار

علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.

خسائر بسبب الضبابية

وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.

وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.

خذلان أممي

اتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”

المطالبات والإجراءات

شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.

مستقبل الاقتصاد الليبي على المحك

اختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.

مقالات مشابهة

  • فساد بملايين الدولارات: كيف يدفع المحرمي الاقتصاد اليمني إلى الهاوية؟
  • إصابة خطيرة لمستوطن في عملية طعن في تل أبيب.. واستشهاد المنفذ (شاهد)
  • منفذ عملية تل أبيب صلاح يحيى من مدينة طولكرم
  • فيديو.. إطلاق نار وعملية طعن دامية تهز تل أبيب واستشهاد المنفذ
  • استجابة لشكاوى المواطنين.. إغلاق 4 محلال بسموحة في الإسكندرية
  • الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
  • مُخبأة في شحنة إنارة.. السعودية تحبط تهريب حوالي 3 ملايين حبة كبتاغون بمنفذ البطحاء
  • دماء داخل البيوت.. الجرائم الأسرية عرض مستمر.. خبراء: من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات الحديثة وغياب الأدوار الثقافية والتربوية سبب رئيسي
  • انقطاع الكهرباء يفاقم من معاناة سكان أم درمان
  • إجتماع يناقش نشاط جمرك منفذ شحن الحدودي خلال العام الماضي