جبالى يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء ، بالتهنئة للنائبة نجلاء باخوم لحصولها على اجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن البحث بعنوان تنمية الوعي فى المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي.
و علقت النائبة نجلاء باخوم قائلة :" من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اشكر مجموعة من الكيانات لها أثر فى هذه الدراسة، أولا المجلس لترشيحي لهذا المكان، وأشكر الأمانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام و حزب الشعب الجمهوري، و رئيسه الذى رسخ أمور كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة، و أشكر لجنة التضامن الاجتماعي، و أشكر من حضر مناقشة البحث ، و كل قيادات الأكاديمية العسكرية الممثلة فى مدير الأكاديمية و كلية الدفاع.
و وأضافت: "قضية الوعي استراتيجية و تهم الأمن القومي وهي تضافرية الجهود، و ادركنا أن الأمن القومي مسؤولية الجميع "، وتابعت: "أهدي لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه فى مكتبة المجلس وأدعو الزملاء للتقديم فى هذه الدراسة لأنها عظيمة و مهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جبالي
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس. ومن الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف آل علي، وآمنة باصليب مسؤولة شؤون الجلسات.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.
وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، فضلاً عما ورد في مشروع القانون، من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية منه في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.