متحدث الحكومة: قرار غلق المحال التجارية يستثنى منه الصيدليات والسوبر ماركت (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة ترشيد الكهرباء موجودة في العديد من دول العالم في إطار الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
الوزراء: ندرك ما يلقيه تخفيف الأحمال من أعباء على المواطنين (فيديو) رئيس الوزراء: إغلاق المحال التجارية والمولات العاشرة مساء اعتبارا من الشهر المقبل (فيديو)وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يأتي في إطار الحرص على قدر من القدرة على توفير الكهرباء، والذي يساعد الدولة على توفير الموارد لقطاع الكهرباء والبترول للعمل على زيادة القدرة على توليد الكهرباء.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن عملية تنظيم غلق المحلات سيتم اتخاذ القرار فيها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، موضحًا أن رئيس الوزراء أعلن أن المحال التجارية ستغلق في العاشرة مساءً بينما المطاعم والكافيهات سوف تستمر حتى الساعة الواحد صباحًا بينما الصيداليات والسوبر ماركت ليس عليها أي قيود لحاجة المواطنين إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية التغيرات المناخية سوبر ماركت استهلاك الكهرباء توليد الكهرباء ترشيد الكهرباء تغيرات المناخ ارتفاع درجات الحرارة فضائية ten
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية